القضاء اللبناني يوقف المقدم الحاج و«القرصان»

ختم المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود التحقيقات الأولية التي أجريت بناء إلى إشارته، في شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي في ملف الممثل زياد عيتاني والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش وزوجته. وقرر توقيف الحاج وغبش على ذمة التحقيق وترك زوجة غبش بسند إقامة.
وتسلم القاضي حمود المحضر ومرفقاته وأحال كامل الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس وفق الصلاحية لإجراء المقتضى القانوني في شأن الملاحقة الجزائية.
وقال وكيل الموقوف عيتاني المحامي محمد رامي خير عيتاني ل «الحياة»: « القاضي جرمانوس يرسل الملف تلقائياً إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا الذي يعود إليه إصدار القرار في شأن وكيلي عيتاني، فإما يصدر قراراً بمنع المحاكمة عنه ويصبح عيتاني خارج الملف، وإما يوافق على طلب إخلاء سبيله الذي كنا تقدمنا به قبل أكثر من أسبوع ويحضر جلسات المحاكمة لاحقاً».
وتوقع المحامي عيتاني «أن يتم البت بمصير وكيله اليوم أو غداً على أبعد تقدير».
يذكر أن عيتاني كان أوقف في نهاية تشرين الثاني الماضي من قبل جهاز «أمن الدولة» بشبهة التجسس لمصلحة إسرائيل، وقرر القضاء التوسع بالتحقيق في الملف بعدما وجد فيه «ثغرات» وأحال الملف على شعبة المعلومات التي اكتشفت أن أحد قراصنة الإنترنت وهو مخبر لدى أمن الدولة يشتبه بأنه فبرك ملف التجسس لعيتاني بطلب من المقدم سوزان الحاج وأقرّ في التحقيق معه بأنها طلبت منه ذلك للانتقام منه لكونه كان وراء إقصائها عن منصبها.