تشديد على إنشاء بنك متوسطي للتنمية

شدد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على ضرورة قيام «مصرف تساهم فيه دول حوض البحر الأبيض المتوسط، يتولى تمويل البنية التحتية والقطاع الخاص» في المنطقة.
ورأى في افتتاح ندوة عن «البنك المتوسطي للتنمية ودوره في العالم المتوسطي المتغير»، نظمتها مجموعة «بادر» (برنامج الشباب المبادر) ومعهد التوقعات الاقتصادية للعالم المتوسّطي (IPEMED) استضافها المعهد العالي للأعمال في بيروت، أن نجاح هذا المصرف يستلزم بقاءه «في منأى عن الانعكاسات السياسية» نظراً الى قوة النزاعات في المنطقة.
واعتبر مدير المعهد العالي للأعمال ستيفان أتالي، أن مشروع البنك المتوسطي «كبير». ورأى أن «لبنان رائد في العولمة، وهو يعتبر منذ زمن بعيد همزة وصل بين الشرق والغرب، ومن الطبيعي جداً أن يؤدي لبنان دوراً أساساً في مشروع إيجاد مساحة متوسطية واتحاد من أجل المتوسط».
ولفت رئيس جمعية الصناعيين عضو مجلس إدارة «بادر» نعمت افرام، إلى «توافر مال كثير في دول حوض المتوسط، ولكن ليس ثمة ما يكفي من المشاريع، وثمة نمو كثير في أماكن ليس فيها ما يكفي من الاستقرار، وفي المقابل ثمة استقرار كثير حيث لا نمو». وأكد أن «التركيز على البنية التحتية من اجل التنمية في حوض المتوسط مفيد جداً».
وأعلن مؤسس IPEMED والمندوب العام جان لوي غيغو، أن «بين الشمال الذي لا يفكر إلا بنفسه، والجنوب المضطرب، ربما يبدو المشروع المتوسطي مؤجلاً أو غير قابل للتطبيق، لكن الأفكار المتعلقة بتقريب ضفتي المتوسط تتطور، على رغم أن الظرف غير مشجع». ولفت إلى أن «شركات فرنسية ذهبت بدافع من العولمة الى الصين وأميركا الجنوبية وفيتنام وكوريا، لكنها الآن تعود وتكتشف أهمية عامل القرب الجغرافي».
وأعلن أن من المشاريع التي تحظى بالاهتمام، إضافة إلى مشروع البنك المتوسطي، «إنشاء مجموعة أوروبية متوسطية في مجال الطاقة».
وأوضح سلامة، أن «الإحصاءات تشير إلى وجود أكثر من 450 مليون نسمة في دول الحوض المتوسط يتقاسمون ناتجاً محلياً بقيمة 8 آلاف بليون دولار، كما تبلغ التحويلات الى هذه المنطقة نحو 71 بليون دولار». لكن لاحظ «سوء توزيع، لأن 38 في المئة من شعوب المتوسط تعيش في الحوض الأوروبي وتملك 80 في المئة من هذا الناتج، في حين أن 62 في المئة تعيش في أفريقيا والشرق الأوسط وتتقاسم 20 في المئة منه».
ورأى رئيس «لجنة ميو» شارل ميو، أن «الحاجات الاستثمارية لدول حوض المتوسط كبيرة، سواء في مجال البنية التحتية او توفير فرص عمل». واعتبر أن «الربيع العربي جعل الحاجة أكثر إلحاحاً لمواكبة دول الحوض الجنوبي للمتوسط في مسارها التنموي». وخلص إلى أن «إنشاء مصرف متوسطي للتنمية هو هدف إستراتيجي، لأنه حاجة اقتصادية لدول الضفتين المتوسطيتين».