عبدالله بن زايد: التحرك الخليجي يصب في مصلحة المنطقة

أكد وزير خارجية الإمارات رئيس الدورة ال 119 للمجلس الوزاري الخليجي عبدالله بن زايد آل نهيان أول من أمس «ان هذه الدورة تُعقد في ظل ظروف وأحداث إقليمية ودولية بالغة الدقة تتطلب التشاور وتبادل الرأي، وقد أثبتت الأيام الماضية بما لا يدع مجالاً للشك أن اجتماعنا يمثل مصدر قوة، وتحركنا السياسي الموحد المبني على رؤية مشتركة، قائمة على التشاور والتنسيق بيننا يصب في مصلحة المنطقة». واوضح «ان هذه الدورة تُعقد وقد مضى 30 عاماً على قيام المجلس، واكدت الايام القليلة الماضية أن هذا التنسيق وتلك الرؤية لهما انعكاسات ايجابية ملموسة في محيطنا الخليجي والعربي، وبات العديد من شركائنا الدوليين يرون في المجلس عنصراً فاعلاً يجمع بين الاستقرار، والرؤية الواضحة ». وأضاف: «تجمعنا في دورتنا أجندة التنمية والتطوير إلى جوانب هموم واضحة في محيطنا العربي، وتأتي على رأس هذه الهموم الاوضاع القلقة غير المستقرة في اليمن، وقد بذلنا معاً جهداً كبيراً لنعمل على التوفيق وإصلاح ذات البين، وحتماً ستستمر جهودنا في هذا الشأن من دون كلل».
وزاد ان اعمال المجلس «تشمل توسيع عضوية المجلس والبحث عن الطريق الأصوب نحو بلوغ الهدف، اهتداء بالرؤية الاستراتيجية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين، وهي رؤية تستند إلى استشراف ملامح المستقبل، ونعمل على الاستعداد مبكراً لتلبية المطالب التي يطرحها هذا المستقبل، والتوصل إلى رؤية موحدة من خلال التشاور والحوار»، مشيراً الى انه في «مناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس المجلس باتت هناك حاجة إلى هيكل وآليات العمل في الأمانة العامة، لأن ما كان يصلح منذ 30 عاماً لا جدال أن بعضه على الأقل لم يعد صالحاً الآن، ولا بد من التحديث لمواكبة المستقبل ».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني «ان الاجتماع الوزاري ال119 يأتي بعد فترة حافلة بالعطاء الجاد والعمل المتواصل، شهدنا خلالها عقد خمسة اجتماعات استثنائية للمجلس، خصصت لمتابعة الجهود المبذولة لمساعدة اليمن والأوضاع الإقليمية في المنطقة»، مؤكداً «حرص المجلس على العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها».
واوضح أن «هذا الاجتماع يعقد في أعقاب ما بذلتموه من جهود ملموسة بالمشاركة في الحوار الخليجي - الأوروبي، والحوار الخليجي- الصيني اللذين أسفرا عن نتائج مثمرة ستعود بالنفع والخير على مسار العلاقات الخليجية - الأوروبية والخليجية - الصينية».