«الشورى» للنيابة: لماذا ترتفع الجرائم في بعض المناطق السعودية؟

طالب مجلس الشورى أمس (الاثنين)، النيابة العامة ببحث ودرس الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة بعض الجرائم في مناطق سعودية من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر في دقة العمل.
جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للنيابة العامة. وطالب المجلس النيابة بالعمل على زيادة أعضائها بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة لها، والعمل على إنشاء مكاتب للصلح، للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم، وخصوصاً القضايا الأسرية. ودعا المجلس في قراره النيابة إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودُور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون، على أن يكون ذلك - مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه.
وطالب المجلس بدعم النيابة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبانٍ وتجهيزات، وبدعمها كذلك بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذوي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية، ودعمها كذلك لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في أعمالها كافة، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.
وأكد المجلس على قرار اتخذه في وقت سابق يقضي بمطالبة النيابة بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودُور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت. وطالبها أيضاً بالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، وتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض الكلفة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة، لتولي مهمة توعية النساء في حملات الحج والعمرة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة. ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق كذلك مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة، والعمل على تلطيف الأجواء بها. ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مواقع الاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفي ما بينهم. وطالبها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لدرس إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية. وكذلك طالبها بتضمين التقرير المقبل ما يفيد بتنفيذ القرار القاضي بإخراج الحافلات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات من الخدمة، وفق الآلية الواردة في القرار.
فيما ناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تعديل فقرتين من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية. وطالبت اللجنة بتعديل إحدى الفقرتين لتكون «يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 في المئة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى 75 في المئة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة».
أما نص المادة الأخرى فسيكون: «تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة».