مصر تخطط لإنشاء صندوق سيادي

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري هالة السعيد، أن الحكومة المصرية مهتمة بإنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية، وأن وزارة التخطيط وصلت إلى المراحل النهائية في هذا الصدد بعد القيام بالكثير من الزيارات لبعض الدول والوصول إلى اتفاقات مبدئية للقانون ويتم الآن عرضه على الحكومة. وأوضحت أن الاستثمار في هذا النوع من الصناديق يحتاج إلى بنية أساسية قوية، ليتمكن من جذب صناديق دولية أخرى خلال استثماراته.
وقال وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي، إن القاهرة تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في وقت تخطط لإدراج تلك الشركات في البورصة. وتتطلع مصر لطرح أسهم 10 شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر ال18 المقبلة، ضمن توجه لجذب المستثمرين الأجانب. وتسعى إلى جمع ما بين 2 و3 بلايين دولار من بيع حصص في شركات حكومية، قبل الإدراج الرسمي. وأشار إلى أن الجدول الزمني لتلك الصفقات يتجاوز السنة.
وأوضحت السعيد أن الخطط هي قيد المراجعة من قبل الحكومة وأن الأمر يحتاج سن قانون أولاً قبل تنفيذ عمليات البيع.
وتأتي الإجراءات في وقت تحسن إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. وتشجع المستثمرون بالإصلاحات التي نفذتها مصر، إضافة إلى كشف حقل الغاز العملاق «ظهر»، وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية. وأوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني ثمار الإصلاح في النصف الثاني من 2017، وبدأت معدلات النمو في الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 5.3 في المئة خلال الربع الحالي، مقارنة ب3.6 في المئة في الفترة ذاتها من العام المنقضي، ما يمثل طفرة كبيرة في معدلات النمو. وأشارت إلى أن هذه القطاعات شريك أساس في خطة إنشاء 13 مدينة جديدة، في ظل معدل زيادة سكانية يصل إلى 2.5 في المئة، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وبالتالي تحقيق التنمية الإقليمية وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
وفي ما يخص المشاريع القومية قالت «إن المشاريع القومية تمثل أحد أقطاب التنمية، لدورها في تحقيق قفزات في معدلات النمو، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية في جميع المحافظات من خلال الاستثمارات المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة مع مراعاة البعد المكاني لها، موضحةً أن الاعتماد على المشاريع الخاصة ليس فكرة الجديدة بل تعتمد عليها غالبية الدول».
وأكدت على أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق التنمية، خصوصاً في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والمطارات والموانئ واللوجستيات، التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى المحافظات وصلت إلى 800 بليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، منها استثمارات عامة تقدر ب400 بليون جنيه، يتوقع زيادتها بنسبه 20 في المئة خلال العام المقبل.