الصناديق الإسلامية تعدّ لدخول السوق المصرية

تجاوز عدد صناديق الاستثمار الإسلامية في الأسواق العالمية حاجز ال 500 صندوق تأسس ثلثها خلال السنوات الخمس الماضية، وسط توقعات بتضاعف عددها في السنوات الخمس المقبلة. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الإسلامية في العالم بلغت 1.5 تريليون دولار.
وأشار العضو المنتدب من شركة «بايونيرز» لصناديق الاستثمار محسن عادل، الى ان «صناديق الاستثمار الإسلامية ستشهد مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن فئة عريضة من المجتمع ترغب في التعامل مع صناديق الاستثمار الإسلامية. والمصارف تعلم هذه النقطة جيداً، لذلك تتنافس لإطلاق تلك الصناديق الجديدة، وذلك بعد تأكدها أنها الوسيلة الفعالة لجذب أكبر قدر ممكن من أموال تلك الفئة العريضة واستثمارها.
كما توقع عادل زيادة عدد صناديق الاستثمار الإسلامية خلال الفترة المقبلة وإقبال المصارف على إدارتها، مشيراً إلى أن تلك النوعية من الصناديق من شأنها جذب أموال مصرية وعربية أيضاً، وقال: «هناك الكثير من العرب والخليجيين الذين تتوافق أفكارهم مع مبادئ تلك الصناديق، يفضلون السوق المصرية»، متوقعاً أن تلعب هذه الصناديق دوراً فاعلاً، لأنها ستدخل الى البورصة ومعها سيولة جديدة وزبائن جدد.
وأكد عادل أن اتجاه المصارف لإنشاء صناديق استثمار وإدارتها يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، مشيراً إلى أن الأفراد يغلب عليهم دائماً طابع المضاربة، لذلك لا بد من التوسع في إطلاق الصناديق وإدارتها من قبل المصارف لتعديل البورصة المصرية، بحيث تكون نسبة التعامل الأكبر في السوق في يد الصناديق والمؤسسات.
وشدد على ان الاستثمار في الصناديق الإسلامية يعني ضخّ رؤوس أموال في مشاريع إنتاجية محددة وشراء أسهم شركات تعمل في قطاعات اقتصادية يجري اختيارها بعناية لا علاقة لها بأنشطة غير مرغوبة من وجهة نظر جهات الرقابة الشرعية، مؤكدا أن إطلاق صناديق استثمار إسلامية في مصر خطوة مكملة للكثير من الخدمات المالية والكيانات الاستثمارية العاملة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وان دخولها في هذه الفترة يزيد السيولة لمجابهة البيع العشوائي وانسحاب المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى ان أصول صناديق الاستثمار في مصر، البالغ عددها 78 صندوقاً، ارتفعت في الربع الأخير من 2011 إلى 51.4 بليون جنيه (8.5 بليون دولار) مقارنة ب 50.6 بليون جنيه عن الربع السابق من العام ذاته بنسبة نمو 1.6 في المئة.
وأوضح أن أصول الصناديق حققت نمواً بفضل ارتفاع استثمارات الصناديق النقدية بنحو بليون جنيه لتصل إلى 47.3 بليون في الربع الأخير من عام 2011 في مقابل 46.3 بليون في الربع الثالث من العام ذاته. وسجل صافي إجمالي أصول الصناديق النقدية، وعددها 22 صندوقاً، مع نهاية العام نمواً بنسبة 1.30 في المئة ليبلغ 47.3 بليون جنيه مقارنه ب 46.7 بليون بنهاية العام الماضي.
وتوقع الخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية عمرو العراقي، أن يتزايد عدد صناديق الاستثمار الإسلامية في السوق في ظل تقدم عدد من المصارف بطلبات لهيئة سوق المال في هذا المجال للحصول على موافقة لإصدار صناديق استثمار إسلامية، في مقدمها مصارف «الوطني للتنمية» و «البركة» و «اتش اس بي سي». ورجح أن تحقق معدلات نمو مرتفعة، لافتاً الى ان الظروف اصبحت ملائمة لنمو الاستثمارات الإسلامية، خاصة بعد التحولات السياسية الأخيرة.
وأوضح العراقي أن التدفقات النقدية رفعت قيمة أصول هذه الصناديق الاستثمارية الإسلامية، يدفعها إلى ذلك عوامل عدة أهمها أن بيئة الاقتصاد الإسلامي مشجعة من خلال الاستثمار في الصناديق عبر أدوات متوسطة الاخطار، ووجود خبرات ذات كفاءة عالية.
وتقتصر استثمارات هذه الصناديق على أسهم شركات تعمل في أنشطة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعلها تتمتع بتنوع يختلف عن بقية المحافظ الاستثمارية في السوق.