تهديد أميركي- أوروبي ب «محاسبة» دمشق بعد عملية الغوطة و«الكيماوي»

أكّدت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ضرورة «محاسبة» النظام السوري في حال إثبات حصول هجمات كيماوية جديدة أدّت إلى مقتل مدنيين في سورية، إضافة إلى مسؤوليته في التدهور المتواصل للوضع الإنساني في غوطة دمشق الشرقية وعدم التزام دمشق وقف النار.
وتقاطعت المواقف الأميركية- الأوروبية أمس، في اتصالين أجراهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل. أتى ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة جهودها في مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة في استخدام سلاح كيماوي في سورية.
وتعهّد ماكرون وترامب ب «ردّ حازم مشترك» إذا ما تم التأكد من قيام النظام السوري بشنّ هجمات كيماوية جديدة، وفق ما جاء في بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسية (أليزيه)، عقب اتصال هاتفي بين الزعيمين. وأكد البيان أن ماكرون وترامب اتفقا خلال المحادثات على «عدم التسامح مع الإفلات من العقاب» في أي استخدام جديد لأسلحة كيماوية في سورية، مضيفاً أنه «في حال إثبات استخدام أسلحة كيماوية أدت إلى مقتل مدنيين، فسيكون هناك رد حازم بالتنسيق مع حلفائنا الأميركيين».
واتفقت مركل مع ترامب على وجوب «محاسبة» النظام السوري على الهجمات وعمليات القصف على المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أعلنت المستشارية الألمانية في بيان أمس، وجاء فيه أن الزعيمين اعتبرا خلال مكالمة هاتفية جرت أول من أمس، أن النظام السوري «يجب أن يحاسب» على التدهور المتواصل للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، وهذا ينطبق على استخدام نظام (الرئيس بشار) الأسد أسلحة كيماوية كما على الهجمات على المدنيين وتجميد المساعدة الإنسانية.
ودعا كلٌ من مركل وترامب إلى «وقف مشاركة موسكو في عمليات القصف على الغوطة الشرقية وحض نظام بشار الأسد على وقف العمليات العسكرية ضد مناطق المدنيين». كما حضّ المسؤولان موسكو وطهران ودمشق على تطبيق «فوري» لقرار مجلس الأمن الذي نص على وقف نار «من دون تأخير» في سورية.
أتى ذلك بعد دعوة واشنطن مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام الكيماوي في سورية، إثر تقارير عن تعرّض غوطة دمشق الشرقية لهجمات بغاز الكلور.
واجتمع ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أول من أمس، للبحث في مشروع قرار قدّمته البعثة الأميركية الأربعاء، بعيد أيام على إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وطبيب أن طفلاً توفي و13 شخصاً على الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة إثر تعرّضها إلى قصف من قوات النظام. وذكرت مصادر أن روسيا لم تحضر الاجتماع.
ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم «آلية التحقيق الأممية المستقلة» (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها «تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيماوي في سورية». وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إنها تأمل طرحه على التصويت الأسبوع المقبل، غير أن ديبلوماسياً في المنظمة الدولية استبعد موافقة روسيا على مشروع القرار الأميركي أو أن تسمح بتمريره.
وقالت هايلي للصحفيين: «عندما طرح الروس الآلية الخاصة بهم لم تجد من يساندها، ولهذا نتقدم بأخرى نعمل عليها منذ تم القضاء على آلية التحقيق المشتركة»، وزادت: «لقد أخذنا في الحسبان أموراً معينة ظن (الروس) أنها مشكلة، لكن إذا لم يريدوا آلية على الإطلاق فسيستخدمون حق النقض (الفيتو) ضدها».