اعتصام لأهالي المعتقلين السلفيين في الاردن احتجاجاً على عدم شمل أبنائهم بالعفو

اعتصم عشرات النساء والأطفال من أهالي وزوجات معتقلي التيار السلفي (الجهادي) أمام رئاسة الوزراء في الأردن أمس احتجاجاً على عدم شمول أبنائهم بالعفو العام والخاص اللذين صدرا الأربعاء الماضي. وطالب المعتصمون بالإفراج عن أبنائهم وأزواجهم، وذلك تزامناً مع الإضراب الذي بدأه الموقوفون والمحكومون في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل السبت الماضي.
وتعهد المعتصمون إبقاء الاعتصام مفتوحاً ومستمراً لأمهات المعتقلين وزوجاتهم وأبنائهم أمام رئاسة الوزراء حتى الخميس المقبل. وطالبت المعتصمات بشمول أبنائهن، معتقلي التيار السلفي، بالعفو العام، وانتقدن استمرار الظروف السيئة للاعتقال وشمول العفو أسماء وقضايا من دون أخرى. وهتفت المعتصمات: «وين راح العفو»، و«وين منظمات حقوق الإنسان عن الموقر 2»، ورفعن شعارات تقول «أمهات وزوجات المعتقلين يناشدن الملك الإفراج عن المعتقلين».
وقال القيادي في التيار السلفي (الجهادي) وسام العموش إن 300 من المعتقلين على ذمة قضايا «التنظيمات الإسلامية» في سجون الجويدة وسواقة والموقر2، بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من السبت الماضي. وأضاف: «المعتقلون أبلغوا عائلاتهم أن إضرابهم مستمر عن الطعام حتى خروجهم من السجون إما بالإفراج عنهم أو محملين بالنعوش». وقال إن عائلات معتقلي التيار السلفي (الجهادي) أوقفت اعتصاماتها أمام الوعود بشمول المعتقلين بالعفو، لكنها عادت بعد أن خاب أملها، مؤكداً أن الاعتصام مستمر حتى «رفع الظلم عن المعتقلين».
وتحدثت عائلات معتقلين عن تعرض أبنائها لضغوط من إدارة سجن الموقر 2 لحض عائلاتهم على عدم تنفيذ اعتصامات للمطالبة بالإفراج عنهم. وقالت والدة أحد المعتقلين إن ابنها الذي زارته أمس أبلغها أن المعتقلين السلفيين يتعرضون الى ضغوط وإهانات لإجبارهم على الطلب من عائلاتهم عدم تنفيذ أي تحركات تطالب بالإفراج عنهم.
وبحسب زوجة أحد المعتقلين «أم عمر»، فإن العائلات ستعتصم يومياً لمدة 6 ساعات أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على عدم شمول الأزواج أو الأبناء المعتقلين بالعفو، خصوصاً أن بعضهم موجود بالسجن منذ 12 عاماً.
وأكد مصدر أمني ل «الحياة» أن 24 سجيناً من أصل 48 من أبناء التنظيمات السلفية أعلنوا منذ السبت الماضي امتناعهم عن الطعام والشراب في مركز إصلاح وتأهيل جويدة (جنوب عمان)، وتبعهم 9 في مركز إصلاح وتأهيل الموقر (شرق عمان 50 كيلومتراً) و13 في مركزي إصلاح وتأهيل قفقفا والكرك احتجاجاً على عدم شمولهم بالعفو.