أهالي سلفيين معتقلين يطالبون العاهل الأردني إطلاق سراحهم

اعتصم أهالي المعتقلين السلفيين في الأردن أمس في عمان امام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بالافراج عن أبنائهم المعتقلين على خلفية اشتباكات مع قوات الشرطة قبل شهرين في اعتصام للسلفيين أدت الى إصابة العشرات من الطرفين. وناشد أبناء وزوجات وأمهات السلفيين الملك عبدالله الثاني "الإفراج عنهم "داعين الى "إغلاق ملف أحداث الزرقاء". ورفع المعتصمون صوراً للمعتقلين ولافتات كتب عليها "لا لمحاكم امن الدولة"، "آباؤنا في السجون والفاسدون يمرحون" واستنكر المعتصمون عدم شمول المعتقلين السلفيين (الذين يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة" بالعفو العام الذي بدأ سريانه الخميس الماضي رغم إعلان رئيس الوزراء معروف البخيت عن ذلك. وقالت واحدة من أمهات المعتقلين أنه "وفور إعلان البخيت عن شمولهم بالعفو جهز المعتقلون وذووهم احتفالهم للافراج إلا أن حالة من خيبة الأمل أصابتهم بعد أن تبين أن ابناءهم لم يشملهم العفو". وأشارت زوجات المعتقلين وأمهاتهم إلى "سوء الأوضاع التي يعيشونها جراء حبس معيليهم". وأكدت والدة المعتقل أحمد عايش أن ابنها كشف لها عن تعرض السلفيين للتهديد من قبل قوات الشرطة في سجن الموقر بسبب الاعتصام الذي تنفذه أسرهم. وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات إنه "من المؤسف ان يشمل العفو العام القتلة واللصوص في حين استثني منه السلفيون". واكد ان "عدم شمول السلفيين بالعفو من شأنه زيادة الاحتقان الشعبي والتوتر السياسي".
طفل يطالب بالإفراج عن أبيه