عبدالله الثاني يحذر من الفوضى ويطالب شعبه بعدم الاحتكام إلى الشارع

أطل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر شاشة التلفزيون الرسمي ليقدم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وقادة دول مجلس التعاون الخليجي على ترحيبهم بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، طالب أبناء شعبه ب «التمييز الواعي بين التحولات الديموقراطية المطلوبة والممكنة، وبين أخطار الفوضى والفتن»، قائلاً: «نميز بين التحولات الديموقراطية تجاه الإصلاح، وبين توظيفها لخدمة بعض الأجندات الحزبية أو الفئوية خارج السياق العام، والرؤية الشمولية لعملية الإصلاح».
وأعلن العاهل الأردني عن رؤيته الإصلاحية لأردن المستقبل التي «تترسخ فيها الديموقراطية والمشاركة الشعبية نهجاً ثابتاً لتعزيز بناء الدولة الأردنية التي يكون العدل غايتها، والتسامح رسالتها، وحقوق الإنسان هدفها، وحيث لا تطرف ولا تعصب ولا انغلاق، بل حالة من الديموقراطية والتعددية والمشاركة، وذلك عبر خطوات سياسية إصلاحية سريعة وملموسة، تستجيب تطلعات شعبنا في الإصلاح والتغيير، بعيداً عن الاحتكام إلى الشارع وغياب صوت العقل».
وأكد: «لا بد من الاتفاق على أن الشعور والقناعة بالانتماء لهذا الوطن، هو الذي يحدد الهوية الوطنية للإنسان، ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها بغض النظر عن خصوصية المنابت والأصول، أو المعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية»
وتعهد الملك أن تنطلق الإصلاحات السياسية من «توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يضمنان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وآلية تقود إلى برلمان بتمثيل حزبي فاعل، ما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الغالبية النيابية الحزبية وبرامج هذه الأحزاب».
ودعا إلى «التوافق الوطني والمشاركة الشعبية وعدم احتكار أي مجموعة للمشهد الإصلاحي وفرض شروطها على الآخرين»، وبما يعزز النهج الإصلاحي الذي لا حاجة معه إلى استرضاء أحد، ولا الخضوع الى شروط أي تيار، ما دام هناك اتفاق على جوهر الإصلاح.
وطالب العاهل الأردني ب «الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة في المنظومة التشريعية». وأكد عزمه على محاربة الفساد بكل أشكاله، وطالب هيئة مكافحة الفساد بإطلاع الناس في شكل دوري على نتائج أعمالها، بما لا يؤثر على سير العدالة، ويقطع الشك والإشاعات باليقين. وحذر من التعامل مع الفساد على أساس الإشاعات والأقاويل، والتصدي له من خلال القضاء والمؤسسات الرقابية الفاعلة.
وطالب الملك بتغيير الممارسات التي ساهمت في تراجع الإعلام، محذراً من هبوط الخطاب السياسي والإعلامي الذي يطلق مشاعر الكراهية، وقال: «لن أقبل أي مس بحرية الأردنيين أو كرامتهم أو وحدتهم الوطنية، مع التأكيد على رفض الفوضى التي تقود إلى الخراب». وأضاف: «لا تأجيل ولا تردد في التعامل مع ملفات الإصلاح والحرية والديموقراطية»، داعياً جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى اعتماد رؤيته الإصلاحية والبناء عليها وترجمتها إلى خطوات فورية تجاه العمل الوطني المسؤول.