تنمية قطاعي المال والتجارة تجعل أفريقيا أكثر قدرة على المنافسة

يمكن أن تصبح منشآت الأعمال الأفريقية أكثر قدرة على المنافسة، بيد أنه يتعين على الحكومات الأفريقية وشركائها الدوليين تحسين إمكان الحصول على التمويل، ومقاومة الضغوط لفرض حواجز تجارية، وتحديث البنية الأساسية، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وتدعيم المؤسسات.
وتعكس الاستنتاجات والنتائج التي كشف عنها مع صدور تقرير رئيس جديد بعنوان «قدرة أفريقيا على المنافسة لعام 2009» (نقله موقع البنك الدولي الإلكتروني)، الجهود البحثية لثلاث مؤسسات هي: المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي. ولا تزال محدودية قدرة الحصول على الخدمات المالية تشكل عقبة رئيسة أمام مؤسسات الأعمال الأفريقية، إلا أن تخلف البنية الأساسية، وقصور الرعاية الصحية والخدمات التعليمية ورداءة الأطر المؤسسية تجعل أيضاً البلدان الأفريقية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ويشير التقرير أيضاً إلى قصص نجاح شهدتها المنطقة، تبرز الخطوات التي يمكن أن تتخذها البلدان لتحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال.
والتقرير هو الثاني الذي يصدر عن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال للاستفادة من المعارف والخبرات داخل المنظمات الثلاث، ويعرض رؤية متكاملة للتحديات المتصلة بالسياسات التي تواجهها البلدان الأفريقية وهي تضع أساساً للنمو المستمر والازدهار.
ويبرز التقرير موضوعين للسياسات قصيرة الأجل وثلاثة للسياسات طويلة الأجل يمكن أن تحسن قدرة اقتصادات البلدان الأفريقية على المنافسة. ويتمثل موضوعا السياسات قصيرة الأجل في تيسير الوصول إلى تمويل من خلال سياسات مواتية للسوق. فقد ازداد اتساع الأنظمة المالية في أفريقيا وعمقها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأزمة العالمية الحالية تهدد بانتكاسة لهذا التوجه وتقوض التقدم الذي أحرز مؤخراً. وأصبح من المهم تحسين أطر العمل الضرورية لوضع أنظمة مالية سليمة وكفؤة وشاملة. إلى ذلك يجب إبقاء الأسواق مفتوحة أمام التجارة، خصوصاً أن القوى الحمائية آخذة في الظهور في إطار الاستجابة للأزمة الاقتصادية العالمية.
أما المواضيع الثلاثة الأطول أجلاً فتتناول قصور البنية الأساسية الذي يشكل إحدى المعوقات الرئيسة أمام منشآت الأعمال في أفريقيا. فالطاقة والنقل من بين نقاط الاختناق الرئيسة أمام نمو الإنتاج والقدرة على المنافسة. ومن شأن الاستثمار في تحسين البنية الأساسية أن يضع أفريقيا على مسار أعلى من النمو ويكون بمثابة محفز مالي في وقت حرج للغاية.
ثم يوجد قصور في التعليم الأساسي وأنظمة الرعاية الصحية ما يعيق الإمكانات الإنتاجية لأفريقيا. وتوجد حاجة أيضاً إلى مزيد من نماذج الحوكمة الرشيدة والقيادة المتبصرة.
يصف المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، «تقرير قدرة أفريقيا على المنافسة، لهذه السنة بأنه ثاني جهد شامل تقدم عليه مؤسساتنا الثلاث لوضع القارة في إطار عالمي أوسع ولإلقاء الضوء على جوانب مهمة للتنمية في المنطقة وهي مهمة في شكل خاص في هذا الوقت من الأزمة الاقتصادية العالمية».
وتقول نائبة الرئيس لشؤون منطقة أفريقيا في البنك الدولي في واشنطن أوبياجيلي إيزيكويسيلي: «يمكن للاستثمار في البنية الأساسية مع تركيز إقليمي، أن يساعد على امتصاص تأثير الأزمة ويضع أفريقيا في وضع تستفيد فيه من نهوض الاقتصاد العالمي حينما يحصل. وستكون البلدان التي تجني أغلب الثمار وتحد من الآثار الضارة للأزمة، تلك التي تواصل الإصلاحات، وتدعيم الحوكمة، وتحديث أسواق رؤوس الأموال المحلية والقيام بالاستثمارات المطلوبة للاستفادة من الطاقات والإبداعات الهائلة لدى شعوبها».
واعتبر رئيس البنك الأفريقي للتنمية دونالد كابيروكا أن: «أكثر القضايا أهمية لنا في هذه المرحلة هي كيفية تحقيق التوازن بين التصدي في الأمد المتوسط للأزمة ومواصلة التركيز على القضايا طويلة الأجل التي تشكل عنصراً أساسياً لمواصلة النمو في أفريقيا، مثل تنمية البنية الأساسية، والعمالة الماهرة والتكامل الاقتصادي».
إضافة إلى تقويمات القدرة على المنافسة وتكاليف القيام بأنشطة الأعمال في القارة، تضمن التقرير أيضاً تحليلاً لعمق أسواق المال في المنطقة وتقدمها، والإجراءات الفعالة التي اتخذتها الاقتصادات الأصغر حجماً نسبياً في القارة للارتقاء بقدرتها على المنافسة، والمدى الذي بلغته البلدان الأفريقية في إرساء عوامل تسهيل التجارة عبر الحدود.
وتضمن التقرير أيضاً بيانات تفصيلية عن المنافسة ومناخ الاستثمار، وعرضاً موجزاً شاملاً للعوامل الدافعة للقدرة على المنافسة في كل دولة يغطيها التقرير.