جمعية لدعم ضحايا «سفاح الأطفال» وتأهيل «القاصرات المغتصبات» في جدة

دفعت حوادث «الحمل السفاح» واغتصاب القاصرات التي شهدتها محافظة جدة أخيراً، الحقوقيين لرفع مشروع تطوعي للجهات المختصة يتمثل بتأسيس جمعية اختصاصية لرعاية المعتدى عليهن وتأهيلهن من جديد ودمجهن اجتماعياً وفق جلسات علمية مركزة من جانب لجان اختصاصية في هذا الشأن.
وأوضح المحامي الدكتور عدنان الزهراني ل «الحياة» أنه أحد المتطوعين في الجمعية السعودية لرعاية الطفولة التي تنتظر الموافقة على إنشائها من جانب الجهات المختصة، إذ تتضمن خمس لجان رئيسة هي القانونية، والتأهيلية، والتربوية، والاجتماعية، والإعلامية.
وقال: «إن الهدف من هذه الفكرة هو دعم ضحايا سفاح الأطفال وإعادة تأهيلهم وتقويم سلوكهم الاجتماعي من جديد، خصوصاً أنهم تعرضوا لعنف جسدي وأذى نفسي يمثل خطراً على مستقبلهم في حال تجاهل علاجهم في الوقت المناسب».
وأكد في حديثه أن اللجنة القانونية تعمل حالياً على جمع وكالات شرعية من ذوي القاصرات اللائي تعرضن للاغتصاب، أو ممن حملن سفاحاً للبدء في إجراءات التقاضي والعلاج والتأهيل والرعاية الاجتماعية الكاملة، مبيناً أن هذه القضايا تدخل في باب المحظور الاجتماعي وهو ما يضاعف من جهود لجنته في ملاحقة هذه الحوادث لسريتها الشديدة.
من جهتها، أشارت الدكتورة مها حريري والتي تمثل اللجنة التأهيلية في الجمعية، إلى أن العامل النفسي يعتبر ضرورة علاجية مهمة للأطفال والقاصرات ممن تعرضوا للاغتصاب، إذ سيتم إخضاعهم لجلسات نفسية مكثفة وبطرق سرية، إضافة إلى توعية الآباء والأمهات بالطريقة السليمة للتعامل مع أبنائهم في حال تعرضهم لمثل هذه الحوادث.
ولفتت ل «الحياة» إلى أن الجمعية «تحت التأسيس» ولا تزال تبحث عن مقر رئيس لأعمالها، إضافة إلى ممولين لأهدافها التطوعية، داعية الجهات المختصة الإسراع بإجراءات الموافقة على تفعيل دور هذه الجمعية ومنحهم صلاحيات العمل وفق إطارها التطوعي.
وكانت منطقة مكة المكرمة شهدت خلال الأشهر الماضية، عدة حوادث لاغتصاب قاصرات واتساع مشكلاتهن المتعلقة بالحمل السفاح من دون وجود جهات اختصاصية لرعايتهن، خصوصاً مع تزايد قلق الحقوقيين بأن الانتحار والهرب من المنزل هما من الحلول الأولية التي يفكر فيها الأطفال والقاصرات الذين يتعرضون للاغتصاب، خشية الخوف من الفضيحة وعقوبة الآباء والأمهات.