غزة: المصالحة تقلق موظفي الحكومة ومسؤولون يبحثون عن فرص عمل جديدة

يشعر محمود بالقلق على مستقبله ومستقبل أسرته منذ توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الرابع من أيار (مايو) الماضي في القاهرة. وعلى رغم أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في المصالحة مصلحة وطنية عليا لها وللقضية الفلسطينية ستنتهي الى توحيد الصفوف والكلمة تمهيداً لاستحقاق إعلان الدولة في أيلول (سبتمبر) المقبل، فإن قسماً ممن استطلعت «الحياة» آراءهم يرى أنه سيكون للمصالحة تأثير سلبي على مصالحه الشخصية ومكانته الوظيفية.
وفي أعقاب توقيع الاتفاق، انهمك محمود، الموظف الرفيع في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة، في البحث عن فرصة عمل جديدة بعيداً عن العمل الحكومي بعدما توصل الى قناعة مفادها أنه لن يكون له مكان في حكومة التكنوقراط الجديدة التي ستضم وزراء مستقلين من غير المنتمين للحركتين الكبيرتين المتصارعتين «فتح» و «حماس».
هذه القناعة توصل إليها المئات أو ربما آلاف الموظفين العاملين في وزارات أو هيئات أو أجهزة مدنية وأمنية تابعة لحكومة غزة.
ويشعر الموظفون في حكومة غزة البالغ عددهم نحو 30 ألفاً، بقلق شديد على مستقبلهم الوظيفي، خصوصاً الحاصلين على مواقع رفيعة، نظراً الى بديهة متعارف عليها في العمل الوزاري مفادها أن كل وزير جديد يأتي الى الوزارة ومعه طاقمه من أهل الثقة والموالين، وذلك بعدما سادت نظرية «التوظيف على أساس حزبي» منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.
في المقابل، يسود شعور عام شبه جماعي لدى نحو 60 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، وكانوا استنكفوا عن العمل بناء على طلب من السلطة منذ سيطرة حركة «حماس» على القطاع في 14 حزيران (يونيو) عام 2007، بعدم الرغبة الى العمل.
ولم تخف هند تذمرها من توقيع اتفاق المصالحة، كما لم تتوان عن الإفصاح عن رأيها بنبرة مشوبة بالرفض بأن الاتفاق سيعيدها الى العمل في وظيفتها الحكومية، الأمر الذي لا ترغب فيه بعد نحو خمس سنوات من «الراحة». وعزت عدم رغبتها في العودة الى العمل الى سببيْن، الأول أنها اعتادت «الكسل والراحة»، والثاني أنها لن تُسنح لها العودة الى منصبها السابق، وقد يُسمح لها فقط ب «الجلوس على أحد المقاعد بلا عمل حقيقي».
وهذه حال كثير من موظفي السلطة الذين أصبحوا يعملون في أعمال أخرى، وحسين واحد من هؤلاء. فمنذ سنوات، افتتح مشروعاً تجارياً خاصاً به، وأخذ يزاول عمله من دون أن يخطر بباله أنه موظف عمومي سوى عند توقيع اتفاق المصالحة.
ولم تخفف من مخاوف الموظفين كون الآمال بالمصالحة أخذت تخبو رويداً رويداً بعدما تبيّن أن هناك من الضغوط الداخلية والخارجية والعراقيل الكثير بما لا يسمح للفصيلين الأكبر بتشكيل الحكومة الموعودة التي ستوكل إليها مهمة توحيد أجهزة السلطة وإعادة إسكان 90 ألف موظف من حكومتي الضفة وغزة.
ومع تنامي الحديث عن أشواك كثيرة في طريق تشكيل الحكومة، تراجعت أيضاً «ظاهرة الاستوزار» في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة، إذ لم يعد الحديث عن «المرشحين» المحتملين يأخذ المساحة نفسها التي احتلها قبل نحو شهر عندما «وجدت» شخصيات مستقلة وغيرها في نفسها «نموذجاً» للوزير القادر على الإيفاء بالتزاماته في إعادة التوحيد والبناء والإعمار.
ويتندر «الغزيّون» في جلساتهم الخاصة على هؤلاء «المرشحين المستوزرين» وأولئك الوزراء الذين «يبحثون عن عمل» بعدما سُدت الآفاق أمام استمرارهم في مناصبهم في المستقبل القريب.
في غضون ذلك، عمدت حكومة غزة الى «تدوير» و«ترقية» عدد من كبار موظفيها، في خطوة بدت «استباقية» لإعادة توحيد أجهزة السلطة، خصوصاً الأمنية. وأعلنت نقل قائد الشرطة العميد أبو عبيدة الجراح الى قيادة قوات الأمن الوطني ورفعت رتبته الى لواء، وأوكلت قيادة الشرطة الى نائبه العميد تيسير البطش، إضافة الى تعيينات وتنقلات أخرى في سلك الشرطة.
وفي خطوة أخرى، عيّنت مدير الأمن الداخلي صلاح أبو شرخ مديراً عاماً للأجهزة الأمنية، ومنحته رتبة لواء. كما اتخذت قرارات وإجراءات ميدانية بدت معها كأنها في سباق مع الزمن، الأمر الذي حدا بحركة «فتح» الى اتهام «حماس» بأنها تحاول «تثبيت الأمر الواقع»، وهو ما نفته الأخيرة.