ارتياح الى إلغاء مشروع الضريبة على أرباح الشركات

القاهرة - رويترز - رحبت إدارة البورصة المصرية أمس، بقرار إلغاء مشروع قانون يفرض ضريبة على أرباح رأس المال للشركات المدرجة. وأعلن وزير المال سمير رضوان أن الحكومة تراجعت عن خططها لفرض ضريبة على توزيعات الأسهم ولن تعيد فتح الموضوع في العام الحالي، كما أنها تبحث عن وسيلة لخفض النفقات المزمعة نتيجة لإلغاء الخطة.
وألغت الحكومة خطتها بعد معارضة قوية من المستثمرين، وتكبد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إي جي أكس 30» أكبر خسارة في ستة أسابيع الأسبوع الماضي بعد الكشف عن الضريبة في مسودة موازنة 2011 - 2012.
وأضاف رضوان في حديث هاتفي مع وكالة «رويترز»: «لم نكن ننوي فرض ضريبة بالمعنى التقليدي، بل كل ما ناقشناه هو ضريبة نسبتها 10 في المئة على توزيعات الأرباح». وحول كيفية تعويض أثر إلغاء الضريبة على الموازنة، قال: «ندرس إمكان خفض النفقات في أحد الجوانب».
وأشارت البورصة في بيان إلى أن «القرار جاء في توقيت مناسب، مراعياً الظروف الدقيقة للاقتصاد المصري، وتزايد الحاجة لجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف توفير فرص عمل وزيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو أكبر». ولفت رئيس البورصة محمد عبدالسلام في البيان إلى أن «القرار قوبل بارتياح كبير في أوساط المتعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية، وهو يعزز تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها مع الأسواق المجاورة بما يسهل تدفق مزيد من الاستثمارات».