إنشاء محاكم وكتابات عدل ب«بليوني ريال»

أبرم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقود إنشاء مباني محاكم وكتابات عدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بقيمة تجاوزت بليوني ريال.
وأوضح العيسى أن العقد يتضمن إنشاء 32 مبنىً للدوائر الشرعية (محاكم وكتابات عدل) في معظم مناطق السعودية، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن خطط الوزارة لإنشاء صروح العدالة على أحدث طراز ووفق متطلبات نظام القضاء الجديد، مع مراعاة درجات التقاضي الجديدة وتوسع التخصص النوعي في عمل المحاكم في ضوء المحاور الرئيسية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء «حيث توفير البيئة العدلية المناسبة لدور العدالة».
وقال العيسى إن المشروع يتيح للعاملين والمراجعين سرعة إنهاء معاملاتهم، «المباني مصممة ومشيدة على أحدث الطرازات ومزودة بجميع التقنيات وكل ما يحتاجه المراجعون لإنهاء قضاياهم، إذ ركزت على البنية التحتية، ولا سيما في الجوانب التقنية، مع أخذ الوقت الكافي لاستطلاع دور القضاء على المستوى العالمي وعرض التصاميم والمخططات على عدد من المختصين والخبراء والمعنيين».
وأضاف أن الوزارة راعت في تنفيذ مشاريعها توزيعها على جميع مناطق المملكة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وجازان وعسير وحائل وتبوك وفق ما هو متوافر من الأراضي التي تتناسب مع فئة المبنى. وفي شأن آخر، قرر مجلس القضاء الإداري تكليف رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري برئاسة محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض وتسمية الشيخ أحمد بن عبدالله الخليفة مساعداً له، إضافة إلى تكليف الشيخ حمد بن عبده بن هادي ازيبي رئيساً للمحكمة الإدارية في جدة. وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم والمشرف على العلاقات والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، أن المجلس الذي انعقدت أعماله أول من أمس في مقر الديوان بالرياض أقر تشكيل دوائر ذات اختصاص جزائي وتجاري في المحكمة الإدارية بمكة المكرّمة، وكذا الموافقة على ضوابط النقل والندب.