وزير العدل يوقع عقد 32 مبنى لدوائر شرعية بميزانية تجاوزت المليار ريال

ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء

وقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم عقد إنشاء مجموعة من مباني المحاكم وكتابات العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بقيمة مليار ومئتين وأربعة وعشرين مليون ريال، حيث يتضمن إنشاء 32 مبنى للدوائر الشرعية.
وأوضح الوزير العيسى أن العقد تنفذه شركة أسعد سعيد الوطنية خلال سنتين من تاريخ توقيعه، مفيداً بأن إنشاء الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل يغطي إنشاء هذه الدوائر الشرعية في أغلب مناطق المملكة.
وأشار الوزير العيسى إلى أن توقيع العقد يأتي ضمن خطط الوزارة لإنشاء صروح العدالة على أحدث طراز ووفق متطلبات نظام القضاء الجديد، ويراعي في ذلك درجات التقاضي الجديدة وتوسع التخصص النوعي في عمل المحاكم، على ضوء المحاور الرئيسية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، حيث توفير البيئة العدلية المناسبة لدور العدالة.
وقال الدكتور العيسى: "إن هذا المشروع يتيح للعاملين والمراجعين سرعة إنهاء معاملاتهم، حيث إن هذه المباني مصممة ومشيدة على أحدث الطرازات ومزودة بجميع التقنيات وكل ما يحتاج إليه المراجعون لإنهاء قضاياهم، كما ركز على البنية التحتية ولا سيما في الجوانب التقنية وأخذ الوقت الكافي لاستطلاع دور القضاء على المستوى العالمي، وعرض التصاميم والمخططات على العديد من المختصين والخبراء والمعنيين".
كما راعت الوزارة في تنفيذ مشاريعها توزيعها على جميع مناطق المملكة، في كلً من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وجازان وعسير وحائل وتبوك، وفق ما هو متوفر من الأراضي التي تتناسب مع فئة المبنى.