انتخابات في جيبوتي وحزب الرئيس الأوفر حظاً «كالعادة»

أدلى الجيبوتيون أمس بأصواتهم، في انتخابات نيابية دعا قسم كبير من المعارضة الى مقاطعتها، في حين يتوقع أن تعزز النتائج سلطة حزب رئيس البلاد اسماعيل عمر جيله الذي يتولى منصبه منذ العام 1999.
ودُعي حوالى 194 ألف ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لاختيار 65 نائباً. وفتحت أقلام الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 6،30 صباحاً (بالتوقيت المحلي)، وأُغلقت عند السادسة مساءً. ولم يشهد اليوم الانتخابي إقبالاً كبيراً على صناديق الاقتراع، وقال أحد الناخبين القلائل في مركز اقتراع في جيبوتي، إن «الناس على اطلاع تام، يعرفون جيداً كيف يصوتون، وأعتقد أن الأمور ستجرى، كما هي العادة، على ما يرام».
ورجّحت مصادر محلية أن تشهد هذه الانتخابات حركة امتناع عن التصويت، في المستعمرة الفرنسية السابقة التي استقلت منذ العام 1977، وتحتل موقعاً استراتيجياً على مدخل البحر الأحمر، فالمعارضة منقسمة، كما كان الحال في انتخابات الرئاسة في عام 2016 التي فاز بها جيله بسهولة بنسبة 86،68 في المئة وقاطعها قسم من المعارضة. في المقابل، يرى الداعون إلى المقاطعة أن هذه الانتخابات لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون عادلة وشفافة، وأن أحزاب المعارضة التي تشارك فيها لا تقوم إلا بتأييد النظام. وقال المعارِض عبدالرحمن محمد جيله، رئيس «التجمع من أجل العمل والديموقراطية والتنمية البيئية»، العمدة السابق للعاصمة جيبوتي، إن «أحزاباً تقول إنها معارِضة تشيد بمزايا النظام. هذا دليل إضافي على أن هذه الأحزاب موالية للائتلاف الحاكم. وهذه الانتخابات لن تؤدي إلى شيء».
من جهة أخرى، أعلن النائب السابق المعارض، زكريا عبداللهي، رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان في المعارضة، أن البطالة والفقر جعلا الناس «غير مكترثين بهذه الانتخابات». وأضاف أن «لوائح الأحزاب المسماة معارضة أعدها الحزب الحاكم واللجنة الانتخابية ليست مستقلة. رئيسها هو مستشار رئيس الوزراء».
يُذكر أنه في عام 2013، خاضت المعارضة الانتخابات النيابية موحّدة تحت راية «اتحاد الإنقاذ الوطني»، المؤلف من 7 أحزاب، وأعلنت فوزها، إلا أن النتائج الرسمية أكدت فوز حزب «الاتحاد من أجل الأكثرية الرئاسية» الحاكم. كما وقِّع في كانون الأول (ديسمبر) 2014، اتفاق-إطار مع الحكومة، أعطى المعارضة 10 نواب وأعلن إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة. لكن هذا الاتفاق مهّد لانقسامات جديدة في إطار المعارضة التي اختلفت في شأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2016. وتُنظَّم هذه الانتخابات بعد صدور قانون نصّ على تخصيص 25 في المئة من مقاعد البرلمان للنساء، في مقابل 10 في السابق. لكن عبداللهي قال إن «هذه ال25 في المئة من النساء في البرلمان، مسخرة الهدف منها إرضاء المجموعة الدولية».