تعديلات برلمانيّة تعزز فرص حسم الموازنة العراقيّة

كشفت لجنة المال في البرلمان الاتحادي العراقي، عن تعديلات مهمة على فقرات مشروع قانون الموازنة المالية 2018، تعزز من فرص تمريرها الأسبوع المقبل، فيما تؤكد الكتلة الكردية أنها ستقاطع أي جلسة خاصة بالموازنة في حال عدم الاستجابة لمطالبها بتعديل النسبة المخصصة لإقليم كردستان.
وأكدت عضو لجنة المال النائب ماجدة عبداللطيف التميمي، أن «تعديلات عدة أُجريت على الموازنة، تضمنت فقرات لضمان مصلحة المواطنين والموظفين في شكل عام، من بينها إلغاء فقرة استقطاع نسبة 3.8 في المئة من الرواتب، وكذلك إيجاد بديل عن الانخفاض الذي سيحصل نتيجة هذا الإلغاء، إضافة إلى رفع القيد عن الترفيعات والعلاوات والحذف والاستحداث، بعدما أتت كذلك من الحكومة كونها حقاً طبيعياً للموظف».
وأفادت بأن «الموازنة تضمنت زيادة 144 بليون دينار (115 مليون دولار) لذوي الإعاقة من ضحايا الإرهاب أو من تصدوا لإرهاب داعش والمشرفين على رعايتهم، إضافة إلى تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لإقامة مشاريع صغيرة ومدرة للدخل لتشغيل الشباب العاطلين من العمل». وتوقعت التميمي أن «يصوت البرلمان على مشروع الموازنة في جلسة البرلمان – المقررة الثلثاء المقبل».
إلى ذلك، أكّد عضو لجنة المال النائب مسعود حيدة ل»الحياة»، موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على اقتراح اللجنة، والقاضي بتشكيل لجنة فنية خاصة للبحث في الخلافات بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية. وأمل حيدة بأن «تنتهي اللجنة الجديدة من أعمالها خلال أيام قليلة وإنهاء الخلاف وتمرير الموازنة بالإجماع وبموافقة كل الكتل البرلمانية»، فيما قلل النائب علي البديري من فرص تمرير مسودة قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن «الخلاف على قانون الموازنة الاتحادية لا يزال قائماً، وهناك كتل يبدو أنها مصرة على عدم تمرير الموازنة إلا بعد الموافقة على مطالبها، وهذا في حد ذاته مشكلة». وأكّد أن «من الصعب الموافقة على بعض المطالب»، لافتاً إلى أن «الأمل الأخير للموازنة هو الثلثاء المقبل، وفي حال لم تمر فستبقى عالقة». وأوضح أن «الأسبوع المقبل هو آخر أيام الدورة الاشتراعية الحالية، ومن بعدها سينتقل النواب إلى ترتيب أوضاعهم استعداداً للانتخابات المقبلة، لأن المفوضية حددت اللوائح والتسلسلات، وهذا يعني أن الدورة الحالية انتهت».
ووجه عدد من الكتل السياسية في البرلمان العراقي، من بينها «ائتلاف دولة القانون»، اتهامات إلى «التحالف الكردستاني» داخل المجلس، بالسعي إلى تأجيل تمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، المقررة في 12 أيار (مايو) 2018، لتمرير مطالبتهم بالموازنة مقابل إعطاء أصواتهم لشخصية رئيس الوزراء المقبل.
وأعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» في بيان أن «جلسة التصويت لن تشهد أي حضور للنواب الأكراد بعد احتساب نسبة 12 في المئة لإقليم كردستان».