«الهيئة الشرعية»: 156 قضية ضد منشآت صحية...في منطقة مكة

نفذت الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في منطقة مكة المكرمة 75 جلسة محاكمة بشأن 156 قضية صحية وطبية مرفوعة ضد المستشفيات العامة والخاصة وضد عدد من الأطباء من بعض المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية وغيرها خلال العام الماضي (1431)، بمعدل ثماني جلسات في الشهر.
ووفقاً للتقرير السنوي الذي رفعه أمين الهيئة الصحية الشرعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم العمودي لمدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة العام الماضي بلغ 156 قضية منها 77 مرحلة من العام السابق 1430ه و79 قضية واردة في نفس العام، وبلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قراراً، بينما وصل عدد القضايا التي تم تحويلها للدرس أو ترحيلها للعام الحالي (1432) إلى 95 قضية بحسب مقتضيات ومتطلبات كل قضية على حدة.
وفند التقرير القرارات ال61 التي اتخذتها «الهيئة» في العام نفسه، إذ أصدرت 15 قراراً في القضايا المرفوعة بحالات الوفاة، منها خمسة قرارات صدرت في القضايا المتعلقة بوفيات وليست بها إدانة للمدعى عليهم، و10 قرارات أصدرتها الهيئة ضد المدعى عليهم في قضايا الوفيات التي توجد فيها إدانة واضحة.
وأوضح التقرير تفاصيل الأحكام في القضايا الصادرة التي كان من ضمنها 21 قرار إدانة في الحقين العام والخاص، منها قراران فقط للحق الخاص وتسعة قرارات للحق العام، أما قرارات الصلح والتنازل للحق الخاص مع وجود إدانة للحق العام فبلغت ستة، ومثلها لنفس الحالات مع عدم وجود إدانة للحق العام، فيما بلغت القرارات التي ليس بها أي إدانة سواء للحق العام أو الخاص 17 قراراً، كما وصل عدد القضايا التي فيها تمثيل للادعاء العام أمام الهيئة الصحية 14 قضية.
وأكد التقرير أن الهيئة الصحية الشرعية، أصدرت أحكاماً بالتعويض المادي في سبع قضايا وفيات منها أربع تراوحت قيمة التعويض فيها من ألف إلى 50 ألف ريال، وقضيتان تراوح التعويض فيهما ما بين 100 ألف إلى 500 ألف ريال، وقضية واحدة من 500 ألف إلى مليون ريال. وأصدرت الهيئة أحكامها بالتعويض المادي في سبع قضايا أصيب المدعون فيها بإعاقات مختلفة، منها خمس حالات تم الحكم بتعويضها بمبالغ تتراوح بين ألف إلى 50 ألف ريال، وحالة أخرى صنف تعويضها ضمن شريحة ال50 إلى ال100 ألف ريال، فيما تم الحكم بتعويض إحدى الحالات بمبلغ يتراوح بين 100ألف إلى 500 ألف ريال.
وأبان التقرير نصيب المرافق الصحية في المحافظة الساحلية التي شملتها قرارات وأحكام الهيئة الصحية الشرعية في جدة، إذ أصدرت 43 قراراً ضد المستشفيات الخاصة وثمانية قرارات ضد المستوصفات الخاصة و10 ضد المجمعات والعيادات الطبية الخاصة، بينما لم تصدر أي قرار ضد أي مستشفى حكومي لعدم ثبوت أي إدانة بحقها.
وحول عدد وجنسيات المدعين في القضايا الطبية التي نظرتها الهيئة خلال عام 1431، أعلن التقرير أن منهم 36 سعودياً، وأربعة مصريين، وثلاثة أردنيين ومثلهم فلسطينيون وباكستانيون، إضافة إلى لبناني وهندي، و10 أشخاص من جنسيات أخرى مختلفة.
من جهته، شدد المدير العام للشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود على أن إدارته لن تتهاون في تطبيق القرارات الصادرة من الهيئة الشرعية على أي مرفق صحي عام أو خاص وعلى أي طبيب تثبت إدانته في أي قضية حتى يتمكن كل إنسان من الحصول على حقوقه الشرعية والمادية والمعنوية على أكمل وجه.