جدة: تنفيذ 75 جلسة محاكمة قضايا طبية

كشف التقرير السنوي للهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة للعام 1431ه، أن الهيئة نفذت 75 جلسة محاكمة للقضايا الصحية والطبية المرفوعة ضد المستشفيات العامة والخاصة وبعض الأطباء من قبل بعض المرضى وذوي المتوفين والمتضررين من الأخطاء الطبية وغيرها، بمعدل ثماني جلسات في الشهر.
وذكر التقرير الذي رفعه أمين الهيئة الدكتور حاتم العمودي إلى مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود، أن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئة في عام 1431ه بلغت 156 قضية منها 77 قضية مرحلة من العام السابق، و79 قضية واردة، وبلغت القرارات التي اتخذتها الهيئة في القضايا المنظورة لديها 61 قرارا، فيما بلغ عدد القضايا التي تم تحويلها للدراسة أو ترحيلها للعام 1432ه 95 قضية حسب مقتضيات ومتطلبات كل قضية.
وأكد التقرير أن الهيئة الصحية الشرعية أصدرت أحكاما بالتعويض المادي في سبع قضايا وفيات منها أربع قضايا تراوحت قيمة التعويض فيها من ألف إلى 50 ألف ريال، وقضيتان تراوح التعويض فيهما ما بين 100 ألف إلى 500 ألف، وقضية واحدة من 500 ألف إلى مليون ريال، كما أصدرت الهيئة أحكامها بالتعويض المادي في سبع قضايا أصيب المدعون فيها بإعاقات مختلفة منها خمس حالات تم الحكم بتعويضها بمبالغ تتراوح بين الألف إلى 50 ألف ريال، وحالة أخرى صنف تعويضها ضمن شريحة ال 50 إلى 100 ألف ريال، فيما تم الحكم بتعويض إحدى الحالات بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 500 ألف ريال.
وفند التقرير القرارات ال61 التي اتخذتها الهيئة في نفس العام، حيث أصدرت 15 قرارا في القضايا المرفوعة بحالات الوفاة منها خمسة قرارات صدرت في القضايا التي فيها وفيات وليس بها إدانة للمدعى عليهم، وعشرة قرارات أصدرتها الهيئة ضد المدعى عليهم في قضايا الوفيات التي توجد فيها إدانة واضحة.
وأوضح تفاصيل الأحكام في القضايا الصادرة ومن ضمنها 21 قرار إدانة في الحق العام والخاص منها قراران للحق الخاص فقط وتسعة قرارات للحق العام فقط، فيما بلغت قرارات الصلح والتنازل للحق الخاص مع وجود إدانة للحق العام ستة قرارات، ومثلها لنفس الحالات مع عدم وجود إدانة للحق العام، كما بلغت القرارات التي ليس بها أي إدانة سواء للحق العام أو للخاص 17 قرارا، وبلغت عدد القضايا التي فيها تمثيل للادعاء العام أمام الهيئة الصحية 14 قضية.
وذكر أن نصيب المرافق الصحية بمحافظة جدة التي شملتها قرارات وأحكام الهيئة الصحية الشرعية بجدة 43 قرارا ضد المستشفيات الخاصة، وثمانية ضد المستوصفات الخاصة، وعشرة ضد المجمعات والعيادات الطبية الخاصة، فيما لم يصدر أي قرار ضد مستشفى حكومي لعدم ثبوت أي إدانة بحق هذه المستشفيات والمرافق.
وفند التقرير عدد وجنسيات المدعون في القضايا الطبية التي نظرتها الهيئة خلال عام 1431ه ومنهم 36 سعوديا، أما المدعى عليهم فقد بلغ عددهم الإجمالي وفق تقرير الهيئة الشرعية 158 طبيبا وطبيبة مدعى عليه تم إدانة 85 منهم.