تهديدات لقضاة ووزارة العدل تتزامن مع فرار موقوف من شاحنة

اربك حادثان امس قصر العدل في بيروت، لم يتبين بعد مدى ارتباطهما ببعضهما بعضاً، الاول اتصال مجهول بسنترال وزارة العدل والإعلام عن قنبلة في احد طوابقه ووجوب اخلاء المكان وذلك غداة تلقي عشرة قضاة عبر هواتفهم النقالة رسالة نصية تهددهم ب «عدم عقد جلسات وإلا»، والثاني يتعلق بفرار موقوف اثناء سوقه الى المحاكمة في احدى قاعات قصر العدل، من دون ان يتمكن احد من توقيفه.
وأكد المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ل «الوكالة الوطنية للاعلام» تهديد المجهول للقضاة العشرة، من خلال ارسال رسالة نصية الى هواتفهم الخليوية، وأشار ميرزا الى «ان هذه التهديدات تتكرر وللمرة الثالثة»، لافتاً الى «ان التحقيقات جارية لمعرفة هوية المهدد الاخير ولا سيما ان رقم الهاتف هو نفسه في كل الرسائل».
وغداة رسائل التهديد التي وجهت ليل اول من امس، اعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار أن «اتصالاً هاتفياً ورد إلى سنترال الوزارة تحدث صاحبه عن وجود قنبلة في الطابق الخامس، ما أوجب إخلاء المكان»، موضحاً أنه «بعد التفتيش في مبنى الوزارة وإخلاء الموظفين لمكاتبهم واستخدام الكلاب البوليسيّة تبيّن أن الإنذار كاذب ويجري التحقيق في الأمر».
وفيما غادر نجار وعدد من الموظفين مبنى الوزارة، بقي المدير العام القاضي عمر الناطور في مكتبه، وحضر الى المكان عناصر من فرع الاستقصاء والمعلومات في قوى الامن الداخلي وعناصر من الجيش اللبناني وضربوا طوقاً امنياً حول حرم قصر العدل والوزارة وباشروا البحث عما اذا كانت هناك عبوة، لكن تبين لاحقاً ان الاتصال كاذب والمكان خال من اي متفجرات.
وكان القاضي الناطور من بين القضاة العشرة الذين تلقوا رسائل التهديد من المجهول من رقم تبين انه لم يستعمل قبل او بعد ارسال الرسالة.
والبلبلة التي شهدها قصر العدل في بيروت، لم تؤثر في سير المحاكمات، بل حضر القضاة الى مكاتبهم وعقدوا الجلسات، وكان من المقرر ان يخضع الموقوف محمد علي نايف الى المحاكمة في قاعة محكمة الجنايات، وجرى سوقه من سجن رومية الى قصر العدل لهذه الغاية، وفيما كان لا يزال في شاحنة المساجين في باحة قصر العدل والتي من المفترض ان تكون محاطة بإجراءات امنية، نزل الموقوف من الشاحنة واختفى.
وتناقضت الروايات حول فراره، فذكرت احداها ان الموقوف نايف كان مكبلاً بالأصفاد وأن احد الامنيين، وعبر اتفاق مسبق ربما، فك اصفاده فخرج الموقوف من قصر العدل كأي زائر في المكان، وتقول الرواية الثانية ان الموقوف لم يكن مكبلاً في الاصل وتمكن من مغادرة الشاحنة والاختفاء. وتفيد رواية ثالثة بأن الموقوف فرّ وهو مكبّل اليدين.
والموقوف الفار من سكان حي السلم مواليد 1987 ومتهم «بالسلب والسرقة ومحاولة القتل»، وبوشرت التحقيقات على الفور لمعرفة كيفية هربه وبدأت الاجهزة الامنية بملاحقته، ووزعت صوره على الاعلام.
وفي سياق متصل، ضبطت الاجهزة الامنية المولجة حراسة سجن رومية، وخلال عملية تفتيش دورية في قسم المحكومين - النظارة الرقم 144، في حوزة السجين أ. ش. هاتفاً خليوياً من نوع «نوكيا» داخله شريحة، وهاتفاً خليوياً آخر من النوع نفسه مزوداً بكاميرا وفي داخله شريحة «الفا» مقفلة وعشرات الحبوب المخدرة وما يزيد على 25 غراماً من حشيشة الكيف من الصنف الممتاز، وأحيل السجين الى التحقيق بعد مصادرة الممنوعات بناء على اشارة القضاء المختص.