فيينا، فرانكفورت - رويترز - أعلنت «أو أم في» النمساوية للنفط والغاز أنها جمعت نحو 725 مليون يورو (بليون دولار) في إصدار حقوق، يهدف إلى تعزيز موازنتها العامة بعد تنفيذ صفقات استحواذ كبيرة. وأضافت أكبر مجموعة للطاقة تعمل في أسواق أوروبا الناشئة، أنها باعت 27.3 مليون سهم جديد، بسعر 27.50 يورو للسهم، لترفع رأس مالها نحو تسعة في المئة. وأغلق سهمها عند 27.85 يورو اول من أمس. وكانت مصادر أفادت بأن «أو أم في» تلقت طلبات اكتتاب تغطي أسهمها المطروحة بالكامل. وكانت نسبة الاكتتاب سهماً جديداً لكل 11 سهماً. وأبقى المساهمان الرئيسيان، «أوياج» النمساوية الحكومية القابضة (31.5 في المئة من الأسهم) و «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (ايبيك) المملوكة لأبو ظبي (20 في المئة) على حصتيهما. وأزالت خطة «أو أم في» لرفع رأس مالها وبيع سندات هجينة حالة الضبابية في شأن الطريقة التي تعتزم بها خفض ديونها، لكنها خيّبت توقعات بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون بأن تبيع أصولاً للمساعدة في الوفاء ببعض احتياجاتها التمويلية. وكانت الشركة باعت سندات هجينة بقيمة 750 مليون يورو في 25 أيار (مايو) الماضي. وأعلنت المجموعة خطة لإعادة التمويل الشهر الماضي، لخفض الديون بعد استحواذات دفعت نسبة الديون إلى رأس المال للارتفاع إلى 47 في المئة، متجاوزة المستوى الذي تستهدفه المجموعة البالغ 30 في المئة. واشترت «أو أم في» شركة «اوفيسي» التركية النفطية في صفقة بقيمة بليون يورو العام الماضي، وعززت عملياتها في شمال أفريقيا العام الجاري، بشراء الأصول التونسية لشركة «بايونير» للموارد الطبيعية. وتأثر سهمها بمخاوف من تعطّل الإنتاج، نتيجة الاضطرابات في العالم العربي وعملية بيع الأسهم. وتولت مصارف «بنك أوف أميركا- ميريل لينش» و «باركليز كابيتال» و «دويتشه بنك» و «جيه بي مورغان» و «أوني كريديت» ترتيب عملية زيادة رأس المال.
