«المالية» تدعو إلى تسجيل العقود والتعميدات عبر «اعتماد»

أكدت وزارة المالية أن منصة «اعتماد» الرقمية، التي أطلقتها الشهر الماضي تأتي ضمن مساعي الوزارة في دعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030، وفي تعزيز مستوى الشفافية والكفاءة.
وبينت الوزارة أن منصة «اعتماد» الرقمية ساعدت في تسريع عملية الإنجاز عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية المالية بما في ذلك سداد مستحقات القطاع الخاص، تقليصاً للوقت وتوفيراً للجهد وصولاً إلى الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، إذ تتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية، والالتزام، والشراكة والإنجاز.
ودعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية إلى إرسال عقودها - التي تستوجب إجازة من وزارة المالية - من خلال منصة «اعتماد» الرقمية، إضافة إلى تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية من خلال هذه المنصة بغض النظر عن قيمة، أو مدة العقد، أو التعميد، موضحة أن كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الموازنة المعتمدة، ويتم التحقق من توافر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية «أمر الشراء»، ويتطلب ذلك حصول المقاول أو المورد على رقم أمر الشراء الإلكتروني الصادر من منصة «اعتماد» من الجهة الحكومية، كما أنه بإمكان المقاول الحصول على هذا الرقم من خلال الدخول على منصة «اعتماد»، إذ يمكن المقاولين والموردين لاحقاً من تقديم مطالباتهم المالية إلكترونياً من خلال المنصة.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أن منصة «اعتماد» الرقمية ستمكن المقاولين والموردين بعد استلام أمر الشراء من الجهة الحكومية التحقق من صحته من خلال إدخال الرقم المرجعي في صفحة «التحقق من الوثائق» عبر المنصة، وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات الحكومية على كل الأطراف ذات العلاقة، سواءً وزارة المالية أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو حتى المقاولين والموردين.