عباس يطرح خطته أمام مجلس الأمن: مؤتمر دولي يفرز آلية ملزمة بسقفٍ زمني

دعا الرئيس محمود عباس، في إطار خطة للسلام طرحها أمام مجلس الأمن مساء أمس، الى عقد مؤتمر دولي موسّع بحلول منتصف العام الحالي، تنتُج عنه آلية متعددة الأطراف وملزمة للجميع وفق سقف زمني محدد، بما يضمن وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وإلغاء قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، ووقف نقل السفارة الأميركية الى المدينة.
وأظهر الخطاب مجدداً عمق الهوة بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأميركية، خصوصاً إصرار عباس على مواجهة قرار القدس وما «يدور في الكواليس من حلول جزئية ودولة ذات حدود موقتة»، في إشارة الى ما يشاع عن خطة أميركية لتسوية فلسطينية - إسرائيلية. لكن الرئيس طمأن واشنطن الى استمرار التزام الفلسطينيين تعهدهم عدم الانضمام الى 22 منظمة ومؤسسة دولية، رغم أنه قاطع كلمة السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي اعتبرت أن مواقف عباس «لن تغيّر قرار» القدس، و»لن تقود الى أي مكان» حيال التسوية مع إسرائيل.
وقدم عباس في الخطاب، وهو الأول منذ 9 سنوات، مبادرته للتوصل الى تطبيق حل الدولتين، وتتضمن توسيع نطاق المرجعية الدولية للعملية السلمية ضمن أسسها المتفق عليها، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتجميد الاستيطان، وإلغاء الاعتراف الأميركي بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ونقل السفارة إليها. وناشد المجلس دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اليه، وفق القرارات الدولية والاتفاقات السابقة بالقول: «نرجوكم، نرجوكم، ساعدونا لكي لا نقترف شيئاً لا يرضينا ولا يرضيكم ولا يرضي العالم».
وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية «لم ترفض المفاوضات يوماً، لكننا نملك الشجاعة لنقول نعم، ولكن أيضاً لنقول لا»، مؤكداً: «لن نقبل أن تُفرض علينا حلول تتنافى مع الشرعية الدولية، وأي حل مخالف لها سنرفضه».
وقال إن الانسداد الحالي في عملية السلام «سببه قرار الإدارة الأميركية حول القدس، ومواصلة إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية، وعدم تطبيق الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن».
ودعا عباس الى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي «بمشاركة دولية واسعة تضم مجلس الأمن والرباعية الدولية، ينتهي بقبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة»، وتشكيل «آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الطرفين على حل قضايا الوضع النهائي»، مؤكداً التمسك بإطار زمني لأي مفاوضات و»كذلك لتطبيق الاتفاقات».
وأضاف أن المبادرة تتضمن «تجميد الأعمال الأحادية خلال المفاوضات، خصوصاً الاستيطان، وتجميد القرار» الأميركي في شأن القدس، وتطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتُمدت، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطينية «مفتوحة لكل الديانات خصوصاً السماوية الثلاث»، مع حل عادل للاجئين الفلسطينيين.
وأكد عباس «رفض ما يدور في الكواليس عن الحلول الجزئية والدولة ذات الحدود المؤقتة على ربع الضفة أو نصف الضفة»، وقال: «بلاش نلعب على بعض، نعلم أن الحدود الموقتة ستصبح دائمة». وأضاف: «لن نتحرك إنشاً واحداً إن أراد أحد منا التنازل عن الحقوق والسيادة»، مشيراً الى أن أي اتفاق «سيُعرض على استفتاء على الشعب الفلسطيني». في الوقت نفسه، أكد عباس «الاستعداد للتفاوض فوراً» بناء على هذه المبادرة. وغادر قاعة المجلس فور انتهائه من إلقاء كلمته.
وقالت هايلي إن الإدارة الأميركية «تعمل على إصلاح خطأ الإدارة السابقة» المتمثل بقرار مجلس الأمن الرقم 2334، «لكننا لسنا ضد الشعب الفلسطيني، ونحن نمد لكم اليد للسلام، لكن طريق التحريض على العنف لم يؤد سوى الى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني». وأكدت تمسك واشنطن بقرار القدس، وخاطبت عباس بعد مغادرته القاعة بالقول: «يمكنك أن تختار أن ترفض الدور الأميركي في عملية السلام والتحريض على إسرائيل، لكني أؤكد لك أن هذا لن يقود الى أي مكان». وختمت بأن الولايات المتحدة «مستعدة للعمل مع القيادة الفلسطينية، لكننا لن نلحق بكم، والخيار هو لكم السيد الرئيس». وكان صهر الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر ومبعوث السلام للشرق الأوسط جيسون غرينبلات يجلسان خلف هيلي.
واتهم السفير الإسرائيلي داني دانون عباس بأنه «ليس جزءاً من الحل بل هو سبب المشكلة»، معتبراً أنه «يتهرب دوماً من المفاوضات المباشرة، كما فعل اليوم بمغادرة القاعة». وقال إن القدس «الموحدة ستبقى الى الأبد عاصمة إسرائيل»، معتبراً أن الشعب الفلسطيني «يفتقر الى القيادة الشجاعة للسلام».
وكانت الجلسة بدأت بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال إنه «لا خطة ب بديلاً من حل الدولتين»، محذراً من أن «الواقع على الأرض يعزز الاتجاه نحو واقع الدولة الواحدة»، وداعياً الأطراف الى الحوار للتوصل الى الحل السياسي.