محكمة مصرية تدرج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين

قالت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر اليوم (الثلثاء) إن محكمة جنايات جنوب القاهرة قررت إدراج اسم السياسي عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهابيين.
وأوضحت أن القرار صدر «بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام»، مشيرة إلى أنه «تبين أن أبو الفتوح ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها». ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل.
وكانت الشرطة ألقت القبض مساء الأربعاء الماضي على رئيس «حزب مصر القوية» أبو الفتوح، من منزله في إحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة.
وقالت المصادر إن البلاغين تضمنا أيضاً أنه اتصل بجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة. وذكرت مصادر قضائية ومحامون يوم الخميس أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم بينها «تولي قيادة في جماعة إرهابية».
ونفى أبو الفتوح الاتهامات الموجهة له، وقال بحسب هيئة الدفاع عنه، إن جميع الاتهامات «ملفقة وكاذبة».
وكان أبو الفتوح أعلن انفصاله عن جماعة «الإخوان المسلمين» في 2011 وخاض انتخابات الرئاسة في 2012 مستقلاً. وحظرت مصر «الإخوان المسلمين» وصنفتها جماعة «إرهابية» بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لها العام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال حذيفة ابن أبو الفتوح والمحامي عبدالرحمن هريدي رئيس هيئة الدفاع عنه ل «رويترز» إن النيابة لم تخطر أسرته أو محاميه بقرار محكمة الجنايات الذي قال هريدي إنه علم به من وسائل الإعلام.
وأضاف أن «هيئة الدفاع لا تعرف بعد ما إذا كان قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين يتضمن التحفظ على أمواله أم لا». وتابع: «سننتظر حتى نرى تبعاته، ولكن هذا القرار يُطعن عليه بكل سهولة أمام محكمة النقض».
ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية، كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام. وقد يُمنع المدرجون على قائمة الإرهابيين من السفر بموجب هذا القانون ويمكن التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
ومن الممكن الطعن على قرارات محكمة الجنايات في هذا الشأن خلال 60 يوماً من الإعلان عنه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.