الخرطوم ترفض دعوة مجلس الأمن إلى سحب قواتها من أبيي

رفضت الحكومة السودانية أمس طلب مجلس الأمن سحب قواتها من منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، ووصفت من صاغوا قرار المجلس بأنهم يعيشون بعقلية الماضي، وقللت من تلويح المجلس بفقد ميزات ستحصل عليها في حال التزمت باتفاق السلام وأكدت أن قواتها ستبقى في المنطقة إلى حين التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة.
ورفض وزير الخارجية السوداني علي كرتي قبول قرار مجلس الأمن في شأن التطورات في منطقة أبيي باعتبار انه لم يأتِ بجديد، مشدداً على ضرورة بقاء الجيش السوداني في أبيي إلى أن يتم الاتفاق على تسوية في شأن النزاع. وزاد: « ستكون هذه الأرض في حماية الجيش السوداني، والحديث عن انسحاب غير مقبول إلا في إطار الاتفاق على ترتيبات يمكن أن تؤمن المنطقة وأن تسمح للجميع في العيش سوياً».
وأوضح أن دوائر حكومية بمساعدة دول صديقة ساهمت في «إزالة ألغام كانت مضمنة في بيان مجلس الأمن»، إذ كانت المسودة الأميركية الأصلية استخدمت عبارة «تطهير عرقي» لكن أعضاء آخرين في المجلس جادلوا بأن ذلك قد يؤدي إلى المبالغة في القضية، وحذفت العبارة من البيان الذي أقره المجلس.
ورأى كرتي أن السودان ليس في حاجة لأن يُطلب منه سحب جيشه من أبيي. وتابع: «عندما دخل الجيش السوداني أبيي دخل لأمر طارئ ريثما يتم الاتفاق .. هو جيش سوداني دخل أرضاً سودانية وليست أرضاً أجنبية». ودعا في تصريحات صحافية عقب محادثات مع نظيره المصري نبيل العربي مجلس الأمن إلى دعم الوساطة الأفريقية في تنفيذ اتفاق السلام وتسوية نزاع أبيي لأنها نزيهة وتراعي مصالح جميع الأطراف، وكشف عن رفض حكومة جنوب السودان مقترحات عدة طرحها الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي بينما قبلتها الخرطوم.
وفي نيويورك، دان مجلس الأمن الدولي سيطرة القوات السودانية الشمالية على منطقة أبيي المتنازع عليها مع الجنوب، ودعاها إلى الانسحاب منها فوراً والتأكد من وقف أعمال النهب والحرق.
واعتبر المجلس في بيان تبناه مساء الجمعة أن العمليات العسكرية من جانب القوات السودانية ونشاط الميليشيات المناوئة لها في أبيي «هي خروقات لاتفاق السلام» الشامل الموقّع بين الشمال والجنوب عام 2005. وحض حكومتي الخرطوم وجوبا على التعاون لتأسيس إجراءات أمنية قابلة للحياة بالنسبة إلى أبيي «تؤدي إلى انسحاب القوات السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المتحالفة من المنطقة».
في غضون ذلك، أعلن الرئيس عمر البشير، في غضون ذلك، استعداده لحل المشاكل العالقة مع حكومة الجنوب، وقال في لهجة متصالحة أمام أعضاء مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه على استعداد أيضاً للبدء بتطوير العملية السياسية في البلاد. وقال البشير: «إننا نمد أيادينا بيضاء لإخواننا في الجنوب»، لكنه حذّر الجنوبيين من أنهم إذا ساروا في طريق العداء سيكون الجنوب هو الخاسر الأكبر، متهماً «جهات معادية» بتخريب علاقات الشطرين، مؤكدا أن علاقات شطري البلاد لن تنفصل بحدوث الانفصال السياسي والجغرافي. ودعا قادة الجنوب إلى العمل من أجل الاستفادة من الموارد الشحيحة في التنمية والخدمات بدل إنفاقها في الصراعات والحروب، مؤكداً أن ما يجمع بين الشمال والجنوب أقوى مما يربط أي طرف بدولة أخرى.