البيت الأبيض يدخل تعديلات على إجراءات التصاريح الأمنية

أمر كبير موظفي البيت الأبيض الجنرال السابق في قوات المارينز، جون كيلي، بإجراء تعديلات على إجراءات منح أذون الدخول الى موقع اهم اسرار البلاد، بعدما تمكن أحد كبار الموظفين من العمل لأشهر، من دون تصريح أمني كامل.
واقترح الجنرال سلسلة من التعديلات التي تهدف لفرض قيود على منح التصريحات الأمنية الموقتة، لكن يبدو انها تهدف أيضا لمنع تكرار فضيحة روب بورتر.
واستقال المساعد بورتر الذي كان يتمتع بحرية الوصول يومياً الى المكتب البيضاوي ويطلع على وثائق بالغة السرية، إثر تهماً بأنه كان يضرب زوجتيه السابقتين.
وكان «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (اف بي آي) على علم بالتهم منذ أشهر وأبلغ البيت الابيض، لكن بورتر ظل يتمتع بحرية الوصول الى أسرار الدولة ولقاءات حساسة.
وتعرض كيلي ومستشار البيت الابيض دون ماكغان إلى انتقادات في شأن تعاطيهم مع القضية. وكتب كيلي في مذكرة للموظفين: «علينا الان، وفي المستقبل، بذل جهود أفضل»، مشيرا الى ان التطورات الأخيرة «كشفت بعض العيوب المتبقية».
وقدم البيت الابيض معلومات مراوغة، وأحيانا مضللة في شأن معرفة مسؤولين كبار بالتهم، وتقوم لجنة في الكونغرس بالتحقيق في المسألة.
وبين التعديلات التي يريدها كيلي، بذل الجهود لإعطاء الأولوية لأكثر القضايا إلحاحاً وتحسين تشارك المعلومات بين «اف بي آي» والبيت الأبيض.
والاجراءات على ما يبدو تمثل تهديدا محتملا لمكانة صهر الرئيس دونالد ترامب، ومستشاره الخاص جاريد كوشنر الذي يحمل تصريحا موقتا. لكن محاميه أكد في بيان عدم وجود «أي مخاوف» في شأن طلب التصريح الأمني لكوشنر، الذي لا يزال قيد الدرس.
وقال المحامي آبي لويل، إن «استفساراتي للمعنيين اثبتت مجدداً أن هناك حوالى 12 شخصا أو أكثر في مستوى السيد كوشنر تأخرت إجراءاتهم، ومن المألوف ان تستغرق هذه الاجراءات وقتا في إدارة جديدة».
واضاف أن «السياسة الجديدة التي أعلنها الجنرال كيلي لن تؤثر على قدرة السيد كوشنر في مواصلة العمل المهم جداً الذي كلفه به الرئيس».