لماذا أجرى البيت الأبيض تعديلات على إجراءات التصاريح الأمنية؟

أمر كبير موظفي البيت الأبيض بإجراء تعديلات على إجراءات منح أذون الدخول إلى موقع أهم أسرار البلاد، وذلك بعد أن تمكن أحد كبار الموظفين من العمل لأشهر من دون تصريح أمني كامل.
واقترح جون كيلي، الجنرال السابق في قوات المارينز، سلسلة من التعديلات التي تهدف لفرض قيود على منح التصريحات الأمنية المؤقتة، لكن يبدو أنها تهدف أيضا لمنع تكرار فضيحة روب بورتر.
وقد استقال المساعد بورتر الذي كان يتمتع بحرية الوصول يوميا إلى المكتب البيضاوي ويطلع على وثائق بالغة السرية، إثر اتهامات بأنه كان يضرب زوجتيه السابقتين.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) على علم بالاتهامات منذ أشهر وأبلغ البيت الأبيض، لكن بورتر ظل يتمتع بحرية الوصول إلى أسرار الدولة ولقاءات حساسة.
والاتهامات المفترضة كان يمكن أن تجعل بوتر هدفا للابتزاز.
وتعرض كيلي ومستشار البيت الأبيض دون ماكغان لانتقادات بشأن تعاطيهم مع القضية.
وكتب كيلي في مذكرة للموظفين «علينا الآن، وفي المستقبل، بذل جهود أفضل» مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة «كشفت بعض العيوب المتبقية».
وقدم البيت الأبيض معلومات مراوغة وأحيانا مضللة حول معرفة مسؤولين كبار بالاتهامات وتقوم لجنة في الكونغرس بالتحقيق في المسألة.
وبين التعديلات التي يريدها كيلي، بذل الجهود لإعطاء الأولوية لأكثر القضايا إلحاحا وتحسين تشارك المعلومات بين إف.بي.آي والبيت الأبيض.
والإجراءات على ما يبدو تمثل تهديدا محتملا لمكانة صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الخاص جاريد كوشنر الذي يحمل تصريحا مؤقتا.
لكن محاميه أكد في بيان لفرانس برس عدم وجود «أي مخاوف» بشأن طلب التصريح الأمني لكوشنر والذي لا يزال قيد الدرس.
وقال المحامي آبي لويل «إن استفساراتي للمعنيين أثبتت مجددا أن هناك نحو 12 شخصا أو أكثر في مستوى السيد كوشنر تأخرت إجراءاتهم، ومن المألوف أن تستغرق هذه الإجراءات وقتا في إدارة جديدة».
واضاف «إن السياسة الجديدة التي أعلنها الجنرال كيلي لن تؤثر على قدرة السيد كوشنر في مواصلة العمل المهم جدا الذي كلفه به الرئيس».