الأردن: لجنة الحوار توصي بتعديلات دستورية وبقانوني انتخاب وأحزاب

أنهت لجنة الحوار الوطني في الأردن مهمتها بتسليم تقريرها النهائي إلى رئيس الحكومة معروف البخيت امس، وعقد رئيس اللجنة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري مؤتمراً صحافياً كشف فيه تفاصيل الوثيقة النهائية التي اختصت بقانوني الانتخاب والأحزاب ووثيقة الإصلاح.
وطلب المصري الحكم على الوثيقة النهائية من خلال النظر إليها بكامل مكوناتها باعتبارها وثيقةً إصلاحية تمثل الإطار العام لتحديد منظور الإصلاح السياسي المنشود ومساراته في المرحلة المقبلة من حياة الأردن. وأكد أن الوثيقة جاءت نتيجة توافق بين أعضاء اللجنة بعد نقاشات وحوارات مستفيضة ومعمقة، مشيراً إلى أنها أصبحت ملكاً للحكومة وفي عهدتها.
وأضاف أن مخرجات اللجنة سيتم الدفع بها عبر القنوات الدستورية من جانب مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة لإجراء ما يراه مناسباً في شأنها، لافتاً إلى أن عمل اللجنة لم يكن تجاوزاً على الصلاحيات البرلمانية أو أي جهة أخرى. وقال: «وضعت اللجنة نصب عينها تحقيق التوافق الوطني في شأن إيجاد قانون انتخاب يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويقوم بدوره الدستوري في التشريع والمساءلة والمراقبة، ويكون مدخلاً لتشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً».
ووضعت اللجنة وثيقة تضمن المبادئ الأساسية للإصلاح، والتي جاء في مقدمها إنشاء محكمة دستورية، والتوصية بمحاكمة الوزراء السابقين أمام القضاء المدني حتى لو كان الجرم وقع أثناء وجود الوزير على رأس عمله. كما تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة احالة الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب على القضاء بدل مجلس النواب. وشملت الاقتراحات إلغاء المواد التي تجيز تأجيل الانتخاب العام كلياً أو جزئياً، وأوصت برفع مدة انعقاد المجلس النيابي إلى ستة اشهر بدلاً من أربعة اشهر.
وأوصى التقرير بإضافة مادة في الدستور تنص على أن الحكومة التي توصي بحل المجلس تقدم استقالتها حكماً في غضون أسبوع، ويكلّف الملك من يراه مناسباً لتشكيل حكومة انتقالية مهمتها إجراء الانتخابات النيابية في غضون 60 يوماً من تشكيلها، على أن تنتهي ولايتها بانتهاء مهمتها هذه. ودعت اللجنة إلى تعديل الدستور بحصر صلاحية الحكومة في إصدار القوانين الموقته في حالات «الكوارث الطبيعية، والحرب والطوارئ، ونفقات مستعجلة لا تتحمل التأخير».
وتبنت اللجنة النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، إضافة إلى التوصية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات. وتضمن التقرير مشروع قانون جديد للأحزاب يبسّط اجراءات تسجيل الأحزاب، مع تأكيد التزامها الصارم قانونياً وذاتياً بالمرجعية الوطنية الخالصة، ويزيل العقبات الإدارية مع توفير الدعم المالي وتبسيط الإجراءات الرقابية على أنشطتها المالية.
وحددت اللجنة الهدف من الإصلاح المطلوب في تطوير أداء المؤسسات الدستورية بزيادة فاعليتها وقيامها بدورها كاملاً غير منقوص، وتعزيز الفصل بين سلطاتها ومنع تغول إحداها على الأخرى، وتهيئة المناخ التشريعي والسياسي لإطلاق الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، وتعزيز دور الأحزاب والمجتمع المدني في الحياة العامة، إضافة إلى التأكيد على مبدأ المواطنة وتعزيزه واحترام كرامة الإنسان كقاعدة رئيسية تحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين جميعاً وتجنب أخطاء الماضي.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة من المختصين والمعنيين لدرس الأطر والأبعاد القانونية لقرار فك الارتباط وتعليماته من جوانبه كافة، ورفع نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، إضافة إلى تشكيل لجنة اخرى وعلى وجه السرعة للبحث في أي ظلم لحق بحملة الجنسية الأردنية الذين تم سحب أرقامهم الوطنية، وفي الاعتراضات المقدمة لها وإعطاء كل ذي حق حقه وجعل القضاء مرجعاً للنظر في الطعون، مع التأكيد على عدم جواز منح الجنسية أو سحبها إلا بقرار من مجلس الوزراء استناداً للدستور.