الأردن: وثيقة مبدئية للإصلاح

سلّمت لجنة الحوار الوطني في الاردن تقريرها النهائي الى رئيس الحكومة معروف البخيت امس، متضمناً توصيات بتعديلات دستورية، وسن قانون للانتخاب وآخر للأحزاب، ومراجعة قرار «فك الارتباط» مع الضفة الغربية.
ووضعت اللجنة وثيقة تضمن المبادئ الأساسية للإصلاح يتصدرها إنشاء محكمة دستورية، داعية الى تعديل الدستور بحصر صلاحية الحكومة في اصدار القوانين الموقته في حالات «الكوارث الطبيعية، والحرب والطوارئ، ونفقات مستعجلة لا تتحمل التأخير». كما تبنّت اللجنة النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن. وتضمنت الوثيقة ايضاً مشروع قانون جديداً للأحزاب يبسّط اجراءات تسجيلها ويزيل العقبات الادارية أمامها، مع توفير الدعم المالي لها.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لدرس الأبعاد القانونية لقرار فك الارتباط، وأخرى للبحث في أي ظلم لحق بحملة الجنسية الاردنية الذين تم سحب ارقامهم الوطنية، مع التشديد على عدم جواز منح الجنسية او سحبها إلا بقرار من مجلس الوزراء استناداً الى الدستور.