الاستثمار في «الصكوك» جائز وفق ضوابط معينة

اتفق عدد من العلماء والأكاديميين الاقتصاديين الإسلاميين على جواز الاستثمار في الصكوك وفق شروط وضوابط معينة، وأن لا يقوم الاستثمار في الصكوك على الخديعة والغش.
وأوضح عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر أن نظام المعاملات في الفقه المالي وضعت قواعد وضوابط منها انتظام عملية الشراء والتبادل في الصكوك، وأن لا يقوم التعامل على الخديعة وعلى الغش.
وأضاف أنه وفق المنظور الإسلامي يجب التوضيح للمساهم والمستثمر في الصكوك ضرورة المعرفة بالأنظمة التي يتعامل بها، وعلى الدولة مراقبة التلاعب، وأن تكون مسؤولة عن منعه وفق التقنين.وأشار الخبير الشرعي والاقتصادي الدكتور أحمد الاسلامبولي أن تداول الصكوك الإسلامية جائز إذا كانت قابلة للتقسيم، ومن الممكن أن نقوم بتفتيته ويتم تداوله في السوق بحسب نوعه.
وأوضح أنه إذا كان هناك صكوك لدين يجب أن يخضع هذا الدين لأحكام البيع في الشريعة الإسلامية.
من جهته، قال نائب مدير مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إبراهيم أبو العلا إن هناك فرقاً كبيراً بين السندات والصكوك، والاستثمار في السندات محرم شرعاً، لأنها عبارة عن قرض في مقابل فائدة، مثل أن تشتري من جهة معينة سنداً ب 100 ريال وبعد فترة زمنية معينة عندما تعيد السند لهم مرة أخرى تحصل على مبلغ أعلى من مبلغ الشراء، وهو يعتبر قرضاً ربوياً.
أما الصكوك حتى تكون حلالاً فهناك مجموعة كبيرة يجب استيفاؤها، وإذا لم يتم ذلك فلا يكون تداولها حلالاً بأية حال من الأحوال.
ومن هذه الشروط ضرورة عدم تحديد نسبة الربح، وأن الصك لا بد من أن يصدر على أساس عين حقيقية كأرض أو غيرها من الأصول، وغيرها من الشروط التي يجب أن تتوافر في الصكوك قبل الاستثمار فيها.