الأحساء: افتتاح مستشفيي الملك فيصل والعمران قريباً

أكد المدير العام للشؤون الصحية في الأحساء عبدالحميد العمير، أن صحة الأحساء تسعى إلى تذليل متطلبات القطاع الصحى الخاص والعمل على أهمية تنمية وتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الصحي الخاص في الأحساء.
وأشار إلى أن افتتاح مستشفى الملك فيصل ومستشفى العمران سيكون قريباً وفور الانتهاء من التجهيزات الخاصة بهما. وشدد على عدم استهداف المديرية لأي منشأة في القطاع الصحي الخاص في الأحساء، قائلاً: «ليس من مصلحتنا إعاقة أو تعطيل أي منشأة في القطاع الصحي الخاص».
وتوقع العمير أن تشهد المرحلة المقبلة «نقلة نوعية» في العمل المشترك بما يرفع كفاءة وجودة الخدمات في القطاع الصحي، مشيراً إلى انفتاح المديرية على اللقاءات المثمرة التي تصب في مواجهة المعوقات والمشكلات وتعزيز القدرات وترقية وتطوير العمل الصحي في الأحساء.
جاء ذلك، خلال حديثه في لقاء مفتوح نظمته لجنة الصحة والمستشفيات الخاصة في غرفة الأحساء أمس (الخميس)، بحضور ملّاك ومديري وكبار مسؤولي المستشفيات والمستوصفات الخاصة والمنشآت الصيدلانية في الأحساء، لطرح ومناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجههم.
وأوضح العمير أن تعزيز التعاون بين القطاع الصحي الحكومي والقطاع الخاص يصب في مصلحة المستفيدين والمرضى والمجتمع، ما يسهم في تحقيق الأهداف الخاصة في محور الصحة في رؤية 2030، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع نطاق الابتكار والإبداع، وتقديم خدمات نوعية عالية الجودة، مؤكداً حرص المديرية على إطلاق شراكة مجتمعية مع الغرفة واللجنة بما يخدم القطاع ويزيد من القدرات التنافسية للأحساء على صعيد القطاع الصحي.
وأكد العمير قرب موعد دفع المستحقات المالية المتأخرة للقطاع الصحي الخاص، لافتاً إلى وجود نقص حقيقي في بعض التخصصات الطبية في الأحساء منها استشاري العناية المركزة وطب الطوارئ، موضحاً أن الرخص الموقتة سيتم تمديدها قريباً لتصبح لمدة سنة قابلة للتجديد بدلاً من ستة أشهر. وشدد على أن المديرية لا يمكن أن تتجاهل أو تغفل أية ملاحظات أو مخالفات ترصدها لجان التفتيش أو ترد إليها تبليغاً، لأن مسؤولية وحساسية الصحة مسألة جوهرية مهمة. ويبن أن وزارة الصحة تعتبر أن القطاع الصحي الخاص هو شريك وأي مشروع يقوم به القطاع الخاص سنقدم له الدعم الكامل ونذلل له كل الصعوبات عبر إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص. وعن مشروع خصخصة القطاع الصحي، أشار العمير إلى أن هذا المشروع طبق خلال المرحلة الأولى في عدد من المناطق الشرقية تباعاً، وسيتم تنفيذ هذا المشروع على كل القطاعات الصحية في المنطقة الشرقية، مبيناً أن العمل يجري لتنفيذ بعض الأفكار والإجراءات والمقترحات الجديدة التي تركز على مبدأ الشراكة وتحسين مستوى الجودة، معبّراً عن ثقته في قدرة القطاع الصحي الخاص بالأحساء على تجاوز المعوقات التي تواجهه وحرصه على تفعيل أوجه التعاون والشراكة مع المديرية والقطاع العام، بما يشكل دفعة مميزة لمستوى المحافظة على مأمونية الخدمة الصحية وجودة الخدمات الطبية.
وخلال اللقاء شكا عدد من المشاركين من بطء وتأخير في إجراءات إصدار وتجديد وتصنيف هيئة التخصصات الصحية للرخص الصحية، ومشكلة التأشيرات للكوادر الصحية والطبية، وكذلك نقص الكوادر الوطنية في بعض التخصصات كطب الأسنان والتمريض النسائي، داعين المديرية لدفع جهود «التجسير» بالجامعات، إضافة إلى مشكلة صرامة تطبيق لجنة مكافحة العدوى لمعاييرها وممارساتها التمييزية بين منشآت ومرافق القطاع الصحي بالأحساء وهو ما ترتب عليه فرض عقوبات وغرامات عالية داعين المديرية لتبني قدر أكبر من المرونة.
بدوره، أوضح مدير إدارة القطاع الخاص الدكتور فهد الغريب أن إصدار الرخصة الطبية سيكون إلكترونيا قريباً، مستدركاً بأنه في الوقت الحاضر نؤكد أن عملية الإصدار من جهتنا لا تستغرق أكثر من ساعة . ولكن هناك ارتباطاً مع هيئة التخصصات الطبية ومتطلباتها، ما يجعل إصدار الرخصة يأخذ وقتاً وذلك حسب إنهاء الإجراءات الصادرة من الهيئة الطبية، مشيراً إلى أن الجميع يعمل على إنهاء كل الإجراءات في أسرع وقت ممكن.