الملحم: 39 خطأ طبياً العام الماضي... وتفعيل «طبيب الأسرة» في المراكز الصحية

قلل مدير الشؤون الصحية في الأحساء الدكتور عبد المحسن الملحم، من حجم الأخطاء الطبية التي تقع في مستشفيات المحافظة، مبيناً أن عددها خلال العام الماضي، «لم يتجاوز 39 خطأ طبياً»، لافتاً إلى أن إحدى مناطق المملكة الأخرى، التي لم يكشف عن اسمها، أو يقارن كثافتها السكانية مع الأحساء، سجلت 500 خطأ طبي، بحسب إحصائية أعلنت عنها وزارة الصحة أخيراً.
وأوضح الملحم، خلال لقاء مع وجهاء المجتمع في قطاع الهفوف، عُقد مساء أول من أمس، في مستشفى الملك فهد في الهفوف، وبحضور قيادات صحية في المحافظة، أن «المديرية ستعمل على تفعيل برنامج «اتصل نصل»، لتقبل الآراء والمقترحات، مع وضع مكتب لعلاقات وشؤون المرضى في كل مركز صحي». وذكر أنه سيتم «بعد 12 شهراً من الآن، تفعيل «طبيب الأسرة» لعلاج جميع الحالات المرضية، في المراكز الصحية في الأحساء، وفي التخصصات كافة». وقال: «إن برنامج الزيارات المنزلية لعلاج المرضى، نفذ أكثر من أربعة آلاف زيارة منزلية، قدم من خلالها العلاج للمرضى في منازلهم».
وأبدى مدير «صحة الأحساء» ترحيبه بلجنة أصدقاء المرضى التابعة للشؤون الصحية في الأحساء، التي «التزمت بتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجها المصابون بأمراض مزمنة، ولا يستطيعون توفيرها، مثل السكري والضغط، ومستلزمات المعوقين، وتوفير أجهزة الربو والحساسية». فيما طالب الحضور، أعضاء اللجان في المراكز الصحية، ب «فتح المراكز الصحية على مدار 24 ساعة، وتطوير العيادات المهمة، مثل الأطفال، والعظام، والأسنان، والإسعافات الأولية، وغرف الطوارئ». ودار نقاش مفتوح بين الأهالي ومدير الشؤون الصحية، الذي تولى الرد على استفسارات ومقترحات المشاركين، فحول تأخر المواعيد في المستشفيات، وجه بأن يتم «تقليل فترة المواعيد في جميع المستشفيات، للحالات الروتينية لمدة شهر، والحالات الطارئة تُقبل فوراً في أقسام الطوارئ». وعن طلب افتتاح مراكز صحية تحمل الطابع الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة في بعض مناطق المحافظة، ذكر أنه يتم «التنسيق مع لجنة نزع ملكيات الأراضي، لإقامة مراكز صحية جديدة».
وحول نقص بعض الخدمات العلاجية في بعض المراكز الصحية، مثل عيادات الأسنان والمختبر وعيادات الأطفال والتطعيمات والأشعة، قال: «إن نقص الكوادر الوظيفية هو السبب في ذلك»، مؤكداً سعي المديرية في شكل جاد «لإيجاد الحلول، وعدم توقف الخدمة الصحية في أي مركز صحي». واستعرض دور إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلة في المديرية، لإحكام الرقابة على القطاع الخاص، مبيناً أن «مهام الرقابة على القطاع الخاص متميزة، وإذا تلقت المديرية أي بلاغ، يتم العمل على الاستقصاء الميداني، وإجراء المطلوب، والمخالفات يتم التعامل معها نظاماً».
ورد الملحم، على طلب إيجاد شاشات تلفزيونية في المراكز الصحية للتوعية الصحية، بالقول: «إن المديرية جادة في تنفيذ هذه الخطوة في جميع المراكز، بعد استكمال التجهيزات الفنية، لما للتوعية من دور مهم في تثقيف المجتمع». وحول افتتاح عيادات إضافية وزيادة مساحة بعض المراكز، لفت إلى «التزام المديرية في التصنيف المعتمد للمراكز الصحية من طريق الوزارة».