إصدار 3 آلاف رخصة مهنية عبر الحكومة الإلكترونية في الأحساء

أوضح أمين الأحساء المهندس فهد الجبير أن مكاتب خدمات الحكومة الإلكترونية في الأمانة، أصدرت أكثر من ثلاثة آلاف رخصة مهنية، خلال النصف الأول من العام الجاري (1432ه)، مشيراً إلى أن تطبيق النظام الخاص بإصدار رخص المحال عبر المكاتب الهندسية، ومراكز الخدمات الإلكترونية، يهدف الى تحقيق مبدأ السرعة في إصدار التراخيص بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص والتابعين للبلديات في جوانب المتابعة والرقابة الدورية لمحال الصحة العامة، وصولاً إلى تقديم خدمة أمثل للمواطن والمستفيد عموماً.
وأبان أنه خلال هذا النظام تقوم المكاتب الهندسية بإصدار الرخص، سواء تجارية أو صحية على أن يكون في المكتب اختصاصي صحي للقيام بدور الرقابة الصحية في إصدار الرخصة. أما مراكز الخدمات، فهي عبارة عن مراكز حكومة الكترونية، تستقبل المستفيدين وتصدر التراخيص وتلتزم بإيجاد مساحين ومختصين صحيين. كما تلتزم المكاتب الهندسية ومكاتب الخدمات بتنفيذ عدد من البنود والاشتراطات المتمثلة في استقبال الطلبات من المستفيدين، سواء الطلب مقدماً من طريق موقع الأمانة أو مباشرة من المستفيد، والتأكد من مطابقة جميع الأوراق، خصوصاً الموافقات المبدئية من الجهات المختصة إن وجدت، ويتحمل المكتب المسؤولية الكاملة عن الأخطاء والتأخير في إصدار التراخيص، حسب الاتفاق المبرم مع الأمانة.
وأشار إلى أن القسم الفني والصحي في المكتب، مسؤول عن مطابقة الشروط الفنية والصحية، وعدم استخدام كروت الرخص إلا من خلال المكتب، وأن تتم إعادة الكروت التالفة للأمانة، إضافة إلى طباعة الرخصة العادية ومعها كارت رخصة بحجم كارت الهوية، يحتوي على بعض بيانات الرخصة، وباركود برقم الرخصة، والرجوع للمتخصصين في الأمانة في حال وجود أي ملاحظات، وكذلك تخصيص لوحة تبين أسعار الخدمات، وأرشفة المستندات والأوراق المطلوبة.
وأضاف الجبير «يتركز دور الأمانة في توفير النظام على مدار الساعة والمساعدة في تأهيل مراكز الخدمات علمياً وعملياً، وتدريب المساحين والأخصائيين الصحيين، إضافة إلى تسهيل عملية الاتصال بين الأمانة والبلديات ومراكز الخدمات من طريق فريق مدرب يتولى هذه المسؤولية، وكذلك استقبال المقترحات والملاحظات والتفاعل معها مباشرة. يشار إلى أن الأمانة تسعى مستقبلاً لاعتماد المزيد من المكاتب الهندسية ومكاتب الخدمات المؤهلة لتطبيق هذا النظام وفق الاشتراطات والالتزامات المحددة من جانبها.
من جانب آخر، قررت الأمانة تأسيس «اللجنة الإشرافية على تأهيل المنشآت الطبية» ويأتي هذا القرار انطلاقاً من توجهات وتطلعات الأمانة في تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية في ما يُقدم من خدمات بلدية بمعايير تقنية حديثة لما يتعلق في إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية، ومتابعة وآلية الإصدار وسير الإجراء الخاص بعمالة إعداد وتداول الأغذية، ويترأس اللجنة وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج وعضوية (الدكتور محمد الهاشم، والدكتور غسان السعدون، والدكتور قاسم الهزوم)، وتتمثل مهمات اللجنة في عدد من الجوانب من أبرزها: «استقبال طلب الانضمام من جانب المنشآت الصحية لإصدار الشهادات الصحية وتأهيلها ثم اعتمادها، وتلقي ملاحظات واقتراحات المنشآت الطبية أو المستفيدين والعمل على حلها، ويحق للجنة تغريم المنشآت الطبية المخالفة وإيقافها عن إصدار الشهادات الصحية، كما للجنة الحق في القيام بزيارات مفاجئة للمنشآت الصحية للوقوف على خطوات إصدار الشهادة الصحية وتدقيقها».