وزير البترول المصري: ندرس استئناف صادرات الغاز لإسرائيل

القاهرة - «الحياة»، رويترز، واس - قال وزير البترول المصري عبدالله غراب، إن بلاده تراجع الجدول الزمني لاستئناف صادرات الغاز إلى إسرائيل التي توقفت بعد تفجير في خط أنابيب في نيسان (أبريل) الماضي. وشدد على أن «هناك حاجة لمزيد من أسواق الغاز أكثر تحرراً بأسعار أكثر استقراراً تكون قادرة على توفير إمدادات كافية».
كلام الوزير المصري جاء خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر ل «منتدى الدول المصدرة للغاز» وعلى هامشه، الذي استضافته القاهرة أمس في مشاركة وزراء طاقة وومثلين ل 9 دول هي مصر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وروسيا وفنزويلا وترينداد توباغو، إضافة إلى النرويج وهولندا كمراقبين.
وقال غراب في كلمته أمام المؤتمر: «الغاز الطبيعي يمثل ركيزة رئيسية لميزان الطاقة المصري، والهدف الرئيس لوزارة البترول المصرية يرتكز على تحقيق التوازن بين حاجات السوق المحلية والتزامات التصدير مع إعطاء الأولوية للطلب المحلي»، معلناً أن وزارته «ستقوم بإعادة التفاوض في شأن اتفاقات تصدير الغاز بهدف الوصول لعقود متوازنة مع الشركاء».
ولفت غراب إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من أسواق الغاز أكثر تحرراً، وأسعار أكثر استقراراً تكون قادرة على توفير إمدادات كافية من الغاز مع الأخذ في الاعتبار خطط سعرية جديدة ومرنة وآليات تعاقدية تساعد في هذا الصدد كما تؤدي إلى تعزيز العلاقات المتوازنة والمستدامة بين المنتجين والمستهلكين».
ودعا إلى «تعزيز لغة الحوار والتعاون بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة»، مؤكداً استعداد بلاده الدائم إلى «التعاون مع كل دول العالم، خصوصاً الدول المصدرة للغاز من أجل التنسيق والتكامل المستمر». وعلى هامش المؤتمر، قال غراب إن الشركات المعنية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل تبحث استئناف الصادرات، وإنه لا توجد مسائل سياسية تعوق التوصل إلى اتفاق.
وسئل: متى ستنتهي مراجعة عقود تصدير الغاز المصري على الأرجح؟ فأجاب: «المراجعة مستمرة وإن شركات تصدير الغاز تناقش المسألة يومياً. وعندما سئل إن كان الأمر ينطوي على مسألة سياسية، قال: «لا». وأوضح أن «استئناف تصدير الغاز من خلال خط الغاز العربي إلى إسرائيل والدول العربية يحتاج إلى عمليات لتأمين الخط وذلك قبل البدء في إعادة تصدير الغاز من خلاله حيث إن الخط قد تعرض للاعتداء قبل ذلك مرتين». وأضاف: «الأطراف الدولية لن تلجأ إلى التحكيم الدولى إلا في حال عدم الوصول إلى اتفاق بيننا وبينهم، وهناك مشاورات مستمرة بين مصر والأطراف التي تستورد الغاز المصري». وقال: «لا يوجد رفض من الدول المستوردة للغاز المصري لمناقشة تعديل أسعار الغاز، وهذا يتم في إطار العقود المبرمة بين مصر وتلك الدول التي تتيح إجراء مباحثات حول تعديل أسعار الغاز المصدر لتلك الدول».
وتستورد إسرائيل الغاز الطبيعي من مصر بموجب اتفاق مدته 20 عاماً وقع في 2005، لكن الصادرات توقفت حين هاجمت مجموعة من المسلحين محطة قياس في شمال سيناء في 27 نيسان. وأعلنت مصر في الشهر نفسه، أنها ستراجع عقود الغاز التي أبرمتها مع غيرها من الدول بينها إسرائيل والأردن، وسط اتهامات بأن حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفقت على بيع الغاز بأسعار أقل من أسعار السوق.
وتوقفت الإمدادات منذ أكثر من شهر، وأخذ المستثمرون الأميركيون في شركة «امبال اميركان اسرائيل» التي تشغل خط الأنابيب الإسرائيلي، إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية لكي تضمن استئناف صادرات الغاز. وتحصل إسرائيل على 45 في المئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي من مصر.
إلى ذلك، أفاد الأمين العام للمنتدى ليونيد بوخانوفيسكي أن «جدول أعمال المؤتمر يتضمن تقريراً حول إنجازات المجلس التنفيذي والأمانة العامة للمنتدى خلال الفترة الأخيرة والخطط المستقبلية للمنتدى إضافة إلى استعراض تطورات أسواق الغاز الطبيعي الإقليمية والعالمية والتحضيرات لعقد أول قمة لملوك ورؤساء دول المنتدى في دولة قطر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».
وقرر المشاركون في أعمال المؤتمر عقد جلسة مغلقة لبحث جدول الأعمال الخاص بالاجتماع. وأفيد بأن المجتمعين ركّزوا على تعزيز دور المنتدى وأهميته كساحة لتبادل الآراء والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتصميمهم على زيادة التقارب بين الدول المصدرة للغاز من خلال المنتدى لمصلحة كل الأطراف.
وحدد المجتمعون التوصيات الرئيسة لتقرير الأمين العام حول تطورات سوق الغاز على المدى القصير، وناقشوا التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي، إضافة إلى السيناريوات الاقتصادية والسياسية الحالية.