دول «إيفاد» تجدّد التزامها الحدّ من الجوع والفقر في الأرياف

في وقت يتزايد الجوع نتيجة النزاعات وآثار تغيّر المناخ، أعلنت الدول الأعضاء ال176 في «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد) في روما، عن المستوى المستهدف لمساهماتها الداعمة لبرنامجٍ للقروض والمنح بقيمة 3.5 بليون دولار، للحد من الفقر والجوع لدى عشرات الملايين من السكان الريفيين في الدول النامية. وسيُمكّن هذا المستوى المستهدف الذي أُعلن عنه خلال الدورة الختامية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد ال11 للموارد، الصندوق من توسيع حجم برنامج قروضه ومنحه بما يعادل 10 في المئة، مع تعميق عملياته وتحسينها من عام 2019 إلى عام 2021.
وفي غضون ذلك، يتوقع الصندوق أن تساعد المشاريع والبرامج التي يدعمها، 47 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة إنتاجهم من خلال الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل والمعرفة، مع تحسين فرص وصول حوالى 46 مليون شخص إلى الأسواق. إضافة إلى ذلك، سيتم تمكين 24 مليون شخص من تطوير قدرٍ أكبر من الصمود في وجه آثار تغيّر المناخ والطقس المتطرف، وسيشهد 12 مليون شخص تحسناً في تغذيتهم، في حين سيتحقّق وضع اقتصادي أفضل ل44 مليون شخص.
وقال رئيس «إيفاد» جيلبير إف هونغبو، إن «الصندوق سيسعى، لتحقيق هذه الأهداف، الى تكثيف عمله على قضايا المناخ والتغذية والتمايز بين الجنسين، وهي مجالات التركيز الرئيسة التي سيتم تعميمها في حافظتنا». وأضاف: «سنزيد تركيزنا على عمل الشباب بهدف مواجهة أحد أهم التحديات الملحّة التي يشهدها العالم اليوم. وهذا الالتزام المتجدد من طرف الدول الأعضاء يأتي في لحظة حاسمة، إذ أظهرت أرقام نُشرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن الجوع بدأ للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، بالازدياد مؤثراً في 815 مليون شخص عام 2016، بزيادة 38 مليون شخص مقارنة بعام 2015، وذلك بسبب تغيّر المناخ والأزمات الممتدة».
وكان زعماء العالم وضعوا نصب أعينهم استئصال الفقر والجوع بحلول عام 2030، كجزء من التزامهم بأهداف التنمية المستدامة. وقال هونغبو: «توسيع نطاق الجهود والاستثمار في التنمية الطويلة الأمد يكتسب حالياً قدراً أكبر من الأهمية من أي وقت مضى، ونعتقد أن للصندوق دوراً فريداً من نوعه يمكن أن يلعبه لا كونه مستثمراً فحسب، إنما أيضاً كوسيط موثوق، ومُجمع للتمويل الإنمائي، ومبتكر معترف به يسعى إلى مشاطرة معارفه وتجارب خبرائه».
وأكّد أن «مساهمات الدول الأعضاء في المساعدات الإنمائية الرسمية ستبقى حجر الزاوية المالي لهذه المنظمة، وأن کل دولار يستثمره الصندوق سيحشد مزيداً من التمويل المشترك، ما يولد أثراً أكبر». وأشار إلى أن «الوتيرة الحالية للتنمية قد لا تكون كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذلك فإنّ الصندوق سيشرع بخطة طموحة لتحقيق زيادة إضافيّة للتأثير من خلال استنباط سبلٍ جديدة لاستقطاب الموارد، مع التركيز أيضاً على زيادة التمويل المحلي وتطوير مصادر جديدة للتمويل، بما فيها القطاع الخاص».
ويعيش 75 في المئة من أشد الناس جوعاً وفقراً في العالم في المناطق الريفية، وستذهب 90 في المئة من مساهمات الدول الأعضاء الى البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وسيُستثمر ما بين 25 إلى 30 في المئة منها في الأوضاع الهشة.
وكمؤشّر إلى الدعم القوي الذي يحظى به الصندوق من دوله الأعضاء، فإنه يتمتع بمشاركة أوسع من أي مؤسسة مالية دولية أخرى، إذ توفّر أكثر من 100 دولة عضو، عبر كل الأقاليم ومستويات الدخل، المساهمات له، وتشارك في تحمّل عبء تمويل عملياته.