الكويت تستنكر «التصعيد» الفيليبيني في قضية العمالة

استنكرت الكويت اليوم (الثلثاء)، ما اعتبرته تصعيداً من مانيلا في قضية عمل الفيليبينيين في الدولة الخليجية غداة إعلان سلطات البلد الآسيوي توسيع الحظر المفروض على عمل رعاياها في الكويت.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي: «هذا التصعيد لن يخدم العلاقة بين الكويت والفيليبين».
وأضاف ان «التعاون للوصول إلى الحقائق في شأن جميع تفاصيل الحوادث الفردية المؤسفة هي التي تساعد على الفهم وعلى التعاون وعلى زيادة العمالة الفيليبنية في الكويت».
وكانت الفيليبين وسعت أمس الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت، على خلفية تقارير مزعومة بتعرض عمال فيليبينيين للاستغلال وإساءة المعاملة.
وأعلن وزير العمل الفيليبيني سيلفستر بيللو فرض «حظر تام» على الوظائف الجديدة في الكويت يشمل الفيليبينيين الذين حصلوا على تصاريح عمل، والذين لم يغادروا بعد إلى الكويت، علماً أن الحظر السابق يمنع الفيليبينيين من التقدم للحصول على تصريح للعمل في الكويت.
ولم تستبعد السلطات إلغاء التصاريح الممنوحة للفيليبينيين الذين يعملون حالياً في الكويت أو العائدين للعمل في الدولة الخليجية بموجب عقود عمل جديدة.
وتقول السلطات الفيليبينية أن 252 ألفاً من رعاياها يعملون في الكويت، معظمهم من العمالة المنزلية. ويعمل أكثر من مليوني فيليبيني في منطقة الشرق الاوسط ويضخون بلايين الدولارات في اقتصاد بلادهم من الأموال التي يرسلونها إلى أسرهم سنوياً.
وكان الرئيس رودريغو دوتيرتي تحدث مراراً عن تعرض الفيليبينيين للاستغلال في الشرق الأوسط، وتوعد بفرض حظر على عمل الفيليبينيين في المنطقة.
ورد وزير الخارجية الكويتي بالقول: «نحن نستغرب ونستنكر تصريحات الرئيس الفيليبيني، بخاصة ونحن على تواصل مع الفيليبين على أعلى مستوى (...) لشرح كل ظروف العمالة الفيليبينية العاملة في الكويت».
وأضاف أن «الحوادث المنفردة للأسف تحصل، كل نتائج التحقيقات تزود بها الجهات الفليليبينية ونحن على تواصل معها».
وقالت وزارة الخارجية الفيليبينية أمس أن السلطات تعمل على إعادة 10 آلاف فيليبيني من الكويت بموجب برنامج لمنظمة «العفو الدولية» بالتنسيق مع الحكومة الكويتية. وقال مسؤولون فيليبينيون أنهم يبحثون اعتماد الصين وروسيا «سوقين بديلتين» للعاملين في الخارج.