البرلمان يحيل نجاد على القضاء بعد توليه وزارة النفط بالوكالة

طهران، لاباز – أ ب، رويترز، أ ف ب – صوّت مجلس الشورى (البرلمان) الايراني امس، على إحالة الرئيس محمود أحمدي نجاد على القضاء، بسب «انتهاكه الدستور» بعد توليه وزارة النفط بالوكالة.
أتى ذلك بعدما أعلن نجاد في 15 أيار (مايو) توليه موقتاً وزارة النفط، بعد إقالته الوزير مسعود ميركاظمي، في إطار خطة لدمج 8 وزارات، أثارت اعتراض البرلمان الذي طالب بمثول أي وزير جديد أمامه لنيل الثقة.
واعتبر مجلس صيانة الدستور قرار نجاد غير قانوني، لكن الرئاسة أعلنت أن لديها تأويلاً آخر للدستور، مؤكدة أن نجاد سيبقى «وزير النفط بالوكالة». ويحق للرئيس إقالة الوزراء وتعيين آخرين بالوكالة، لفترة تمتدّ إلى ثلاثة شهور، قبل أن يكون ملزماً بالتشاور مع البرلمان.
ومن أصل 290 نائباً، صوّت البرلمان بغالبية 165 في مقابل صوت واحد، على إحالة نجاد على القضاء، بعد خلصت لجنة الطاقة في تقرير، إلى أن تولي الرئيس الايراني الوزارة بالوكالة، يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور». أما النواب الباقون، فكانوا إما غائبين أو امتنعوا عن التصويت.
وورد في تقرير اللجنة ان «هذا الإجراء غير القانوني والمتسرع، سيقوّض مصالح إيران على المستوى الدولي»، مضيفاً: «بصفته وزيراً للنفط، أصدر نجاد، وسيواصل إصدار أوامر تُعتبر أمثلة صريحة على التدخل غير القانوني في الموارد المالية للحكومة».
ووجّه النواب رسالة الى القضاء، انتقدوا فيها «الانتهاكات» للدستور التي ينطوي عليها تولي نجاد وزارة النفط، معتبرين ان «عدم تعيين (الرئيس) وزيراً بالوكالة وتوليه هو شخصياً هذا المنصب بالوكالة، مخالف للقانون».
وفي مؤشر آخر الى مواجهة البرلمان مع نجاد، وقّع حوالى 50 نائباً عريضة لاستدعائه للمثول امام مجلس الشورى، للردّ على اتهامات موجهة إليه، بما في ذلك رفضه تطبيق قوانين أقرّها البرلمان، وسحب أموال من صناديق رسمية، من دون إذن، وانعدام الشفافية في شأن الانفاق الحكومي.
ويجب أن يوقّع ربع النواب على الأقل، ليمكن استجواب الرئيس. وإذا حدث ذلك، سيشكّل سابقة منذ الثورة العام 1979.
في غضون ذلك، أعلن عبدالنبي نمازي، إمام صلاة الجمعة في كاشان وسط ايران، ان مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي أمر مباشرة باعتقال مقربين من نجاد أخيراً، بعضهم يعملون في مكتبه.
نمازي، وهو أيضاً ممثل المرشد في كاشان، قال لطلابه ان قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري طلب من خامنئي أن يأذن باعتقال آخرين أيضاً، بما في ذلك اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد، والذي يعتبره المحافظون قائداً ل «تيار الانحراف».
وأشار نمازي الى ان خامئني رفض طلب جعفري، وأمره فقط بتوقيف من يُعتبرون «قوى تنظيمية»، داعياً الى «استجوابهم بقوة».
ولفت نمازي الى انه يكشف هذه المعلومات، «لتنوير الشعب حول تيار الانحراف»، مشيراً الى ان نجاد أقال مصلحي بعدما أعدّ الأخير للمرشد، تقريراً طويلاً حول شركاء الرئيس.
وقال ان مشائي تلقى تحذيراً بأن مجلس صيانة الدستور لن يسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام 2013. لكنه نقل عن مشائي قوله ان أحمد جنتي، رئيس المجلس، «لن يكون هنا أكثر من سنتين، والمرشد لن يكون هنا أيضاً ليرفض ترشحي».
على صعيد آخر، اعتذرت بوليفيا من الأرجنتين، مطالبة وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي بمغادرة أراضيها على الفور، بعد احتجاج بوينس أيرس التي تتهم وحيدي بأنه العقل المدبر لتفجير مبنى «الرابطة الأرجنتينية اليهودية» في العاصمة الارجنيتينة، في 9 تموز (يوليو) 1994، ما اسفر عن مقتل 85 شخصاً وجرح 300.
وحيدي الذي يحظى بحصانة ديبلوماسية، كانت الشرطة الدولية (الانتربول) أصدرت العام 2007 بلاغاً أحمر، مبلغة الدول الأعضاء بأن الارجنتين أمرت باعتقاله.
وأشارت وزارة الدفاع البوليفية، التي دعت وحيدي الى زيارة لاباز، الى ان الأخير وصل الى بوليفيا لافتتاح أكاديمية عسكرية لمجموعة «ألبا» التي تضم دولاً يسارية، مثل كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. وبعض تلك الدول على علاقة جيدة بإيران.
وبعث وزير الخارجية البوليفي دافيد تشوكهوانكا برسالة الى نظيره الأرجنتيني هيكتور تيمرمان، أشار فيها الى ان وحيدي غادر البلاد، بطلب من الحكومة البوليفية. وورد في الرسالة: «أودّ أن أُعرب، باسم الحكومة البوليفية، عن أبلغ اعتذار».
ولفت تشوكهوانكا الى ان دعوة وحيدي صدرت عن وزارة الدفاع التي قال أنها لم تكن تعلم بماضي الوزير الايراني.
وخلال مشاركته في افتتاح الأكاديمية، قال وحيدي: «بعد تجربتها الفاشلة في العراق وأفغانستان، أميركا لن تهاجم إيران مطلقاً».
تزامن ذلك مع تقرير لوكالة «فارس»، أفاد بتطوّر صنع القاذفات في ايران، معتبرة ذلك «تحذيراً لأميركا من استهداف أقمارها الاصطناعية، إذا شنت عدواناً» على أراضيها.