نجاد يذعن لضغوط البرلمان:عبادي وزيراً للنفط بالوكالة

طهران، تل أبيب، فيينا – أ ب، رويترز – أذعن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس، لضغوط مجلس الشورى (البرلمان) والمحافظين ومجلس صيانة الدستور، وعيّن محمد علي عبادي وزيراً للنفط بالوكالة.
وبثّ التلفزيون الايراني ان نجاد عيّن علي عبادي، وهو حليف له، «قائماً بأعمال وزارة النفط». أتى ذلك بعد يوم على تصويت البرلمان على إحالة نجاد على القضاء، بسبب «انتهاكه الدستور» بعد توليه وزارة النفط بالوكالة، إثر إقالته الوزير مسعود ميركاظمي، في إطار خطة لدمج 8 وزارات، أثارت اعتراض البرلمان الذي طالب بمثول أي وزير جديد أمامه لنيل الثقة. وساند مجلس صيانة الدستور البرلمان، معتبراً قرار نجاد غير قانوني.
وقبل ساعات من تعيين وزير للنفط، أصدرت الدائرة الاعلامية التابعة لديوان الرئاسة، بياناً في شأن «الاتهامات والمزاعم المهينة التي أشيعت أخيراً ضد الحكومة»، داعية «وسائل الاعلام الى تجنب بثّ اخبار غير صحيحة».
وبدا ان البيان يتحدث عن الحملات اللاذعة التي يتعرّض لها نجاد، وخصوصاً مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، والذي يعتبره المحافظون قائداً ل «تيار منحرف». وأشار البيان الى «تيار سياسي-إعلامي يسيء الى الحكومة، موجهاً إليها شتى الاتهامات الواهية»، مضيفاً ان «هذا التيار نسب أخيراً تصريحات كاذبة الى الرئيس». وشدد البيان على ان «من حق الحكومة رفع شكوى ضد الجهات التي تشيع أكاذيب مشابهة، مستهدفة الحكومة وشخص الرئيس».
من جهة أخرى، تطرّق وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي الى زيارته لاباز، والتي أنهتها بوليفيا قبل موعدها، معتذرة من الأرجنتين التي احتجت على الزيارة، إذ تتهم وحيدي بأنه العقل المدبر لتفجير مبنى «الرابطة الأرجنتينية اليهودية» في بيونس أيرس العام 1994، ما اسفر عن مقتل 85 شخصاً وجرح 300. وأشار الى «محاولات اللوبي الصهيوني لصرف الأنظار عن الزيارة الناجحة الى بوليفيا»، مؤكداً ان «توسيع العلاقات مع دول أميركا اللاتينية من أولويات السياسة الخارجية لايران». واعتبر ان «أميركا اللاتينية لم تعد حديقة خلفية للولايات المتحدة».
في غضون ذلك، حضّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران على الانضمام الى معاهدة لسلامة المنشآت النووية، وقّعتها 72 دولة. والمعاهدة المبرمة العام 1996، تستهدف تعزيز إجراءات السلامة في المنشآت النووية، بعد كارثة مفاعل تشرنوبيل في أوكرانيا عام 1986. وتكتسي دعوة الوكالة أهمية، إذ تأتي بعد كارثة محطة فوكوشيما الذرية في اليابان.
وقال دنيس فلوري نائب المدير العام للوكالة، إن ايران ستكون الدولة الوحيدة التي تشغل مفاعلاً نووياً، وغير موقّعة على المعاهدة، مضيفاً: «نأمل بأن تكون كلّ الدول الأعضاء (في الوكالة)، والتي تشغّل محطات نووية، طرفاً في المعاهدة حول السلامة الذرية». واعتبر ان ايران التي تقع على فوالق زلزالية، يمكنها إظهار التزامها، من خلال توقيعها على المعاهدة.
أتى ذلك فيما أعلن الرئيس السابق للاستخبارات الاسرائيلية (موساد) مائير داغان، ان لا خطة إسرائيلية لمهاجمة إيران في السنتين المقبلتين. وقال خلال جلسة نقاش في جامعة تل أبيب: «من المهم التفكير في كلّ الخيارات، والامتناع عن اللجوء فوراً الى خيار الحرب. لا قرار الآن بشنّ هجوم على إيران، ولا علم لي بأي قرار لهجوم في 2011 أو 2012». وأضاف: «لا قدرة لدينا على وقف البرنامج النووي الإيراني، بل إرجائه فقط». وزاد: «إذا فكّر أحدهم جدياً (في هجوم)، عليه إدراك أنه يقحم اسرائيل في حرب إقليمية، لن نعلم كيفية الخروج منها. وسيصبح التحدي الأمني لا يُحتمل».
لكن الوزير الإسرائيلي يوسي بيليد انتقد كلام داغان، معتبراً أنه «ثرثرة تلحق ضرراً بإسرائيل». وقال: «داغان شخص مسؤول ومتزن ونياته حسنة، لكن ثمة مسائل يجب الامتناع عن التحدث عنها علناً، وعلى إسرائيل أن تقول فقط إنها ستفعل كلّ شيء لضمان وجودها».
اما الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، فدعا الى أن تتشئ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول في الشرق الأوسط، منظومة دفاعية مضادة للصواريخ، لمواجهة إيران.