خادم الحرمين يأمر بصرف مستحقات القطاع الخاص عاجلاً

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية وسدادها بصورة عاجلة، ووضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.
وأصدر خادم الحرمين أمراً بتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يترأسها وزير التجارة والاستثمار، تتولى حصر جميع المستحقات المتأخرة، وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، على أن تقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لها.
ورفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر السامي، موضحاً أن الأمر السامي جاء بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكداً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
كما أكد مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص، وتمكينه، وتحفيزه، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات، التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.
وتضمن الأمر السامي تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يترأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، إضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف، كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية. وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.