_ هيا السعيد صرَّح وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بأن أمراً سامياً صدر اليوم الإثنين، بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة لدى الجهات الحكومية، وتعجيل سدادها . وأوضح وزير التجارة، أن هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية. وشمل الأمر السامي، تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها. كما تقوم اللجنة بالتحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، وكذلك وضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.
