«مدن»: بناء شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي الخاص لزيادة النمو

أكد المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المهندس خالد السالم أن التوجه العام للهيئة خلال الفترة المقبلة، سيركز على بناء شراكة حقيقية قوية مع القطاع الخاص الصناعي ومنح صلاحيات أكبر لفروع الهيئة على مستوى المملكة، بما يسهم في مواجهة التحديات وتعزيز نمو القطاع الصناعي، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030. وأوضح السالم في اللقاء الذي استضافته لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الأحساء، في لقاء مفتوح مع الصناعيين بالأحساء، أن تحفيّز الحوار وتفعيّل دور الشراكة الصناعية مع القطاع الخاص الصناعي والجهات الفاعلة في قطاع الصناعة في المملكة، يؤدي إلى الخروج بنتائج مثمرة من شأنها دعم استمرار نمو القطاع، وتذليل المعوقات والتحديات المحيطة به، مؤكداً على الإمكانات والمزايا الكبيرة الصناعية التي تتمتع بها الأحساء. وبيّن أن «مدن» ستعمل خلال المرحلة المقبلة على اعتماد منهجية عمل مرنة خاصة مع شباب وشابات الأعمال الراغبين في العمل والاستثمار في القطاع الصناعي، مؤكداً على دور ومساهمات «مدن» في تنمية وتعزيز المستقبل الصناعي بمناطق ومحافظات المملكة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المتوازنة المستدامة، وتوطين وتنمية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى حرص «مدن» على تعزيز نمو القطاع الصناعي بالأحساء. وأكد حرص الهيئة على تحقيق رسالتها في تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية متكاملة الخدمات ذات نمو مستدام وبيئة اقتصادية وقانونية واجتماعية جذابة وتنافسية، مشددة على سعيها على تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات شركائها والعمل على تطوير جودة الخدمات وتمكين الموظفين من القيام بمهماتهم على نحو صحيح، مبيناً أن استراتيجية «مدن» تلزمها بتنفيذ مسؤولياتها تجاه الوطن والمستثمر والمجتمع والبيئة والإبداع في تطوير الآليات والمنتجات التي تُيَسِّر على المستثمر وتميزها في تقديم مدن صناعية متكاملة المرافق ذات قيم مضافة. وخلال اللقاء استعرض رئيس اللجنة عدداً من التحديات التي تواجه القطاع بالأحساء داعياً إلى أهمية إعادة النظر في إيجار الأراضي الصناعية، وتعرفة المياه والطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج نظراً لتدني مستوى التكنولوجيا والإنتاجية وركود الأسواق وزيادة فرص التمويل الصناعي لافتاً إلى أهمية زيادة صلاحيات وسلطات فرع هيئة «مدن» بالأحساء، للاضطلاع بدور أكبر في حل مشكلات الصناعيين بالأحساء دون حاجة للرجوع في كل صغيرة وكبيرة للإدارة العامة ل«مدن» بالرياض. من جانبه، أكد عضو الغرفة عماد الغدير أن الصناعة ستظل خيار بلادنا الأول في تنويع مصادر الدخل وتحقيق «رؤية 2030»، مبيناً أن الأحساء مؤهلة لتصبح من بين أكبر المناطق الاستثمارية الواعدة وبخاصة في القطاع الصناعي، بما فيها الصناعات الثقيلة التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني، وتدفعه إلى الأمام، مستعرضاً عدداً من المزايا النسبية العديدة التي تمتلكها الأحساء في هذا الجانب، مؤكداً أهمية توسيع نطاق الأحساء الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع بالمنطقة. واستعرض اللقاء أهداف برامج التنمية الاقتصادية المستدامة في تحديد المدن الصناعية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة وضمان التوازن التنموي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعميق الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، متطرقاً إلى جهود «مدن» لمساعدة المصانع من أجل إيجاد الحلول في معالجة المشكلات البيئية والتوعية بالمحافظة على البيئة في المصانع، إضافة إلى مشاريع مراقبة ومعالجة المخالفات الصناعية والمحافظة على صحة العاملين بالمدن الصناعية من التلوث. وطالب عدد من الصناعيين خلال اللقاء بأهمية مد جسور التواصل مع «مدن»، للتعّرف عن كثب على أبرز الحاجات والمعوقات التي تواجههم في عملهم، وسبل الارتقاء بالمجال الصناعي وتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وتسريع وتيرة الأعمال وزيادة فرص العمل بما يدعم نسب التوطين في المصانع.