غرفة جدة تنظم اللقاء القطاعي للصناعيين

أكد لقاء قطاعي الصناعيين بغرفة جدة اليوم، ضرورة الرقي بالصناعة السعودية، وجعلها قادرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية وتذليل المعوقات التي تعترض هذا القطاع ، الذي يعدّ شرياناً هاماً من شرايين التنمية الوطنية ، بمشاركة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم ، عضو مجلس إدارة غرفة جدة أحمد بن على المربعي ، وأمين عام غرفة جدة حسن دحلان ، بهدف مناقشة إحتياجات القطاع وتطويره وخاصة في محافظة جدة .
وسجل اللقاء رغبة الصناعيين في عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف لمد جسور التواصل والتعرف على أبرز الاحتياجات والمطالب، من أجل تسريع الأعمال ودعم نسب التوطين في المصانع ، خاصة مع وجود 29 مدينة صناعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق توجه المملكة الاقتصادي الذي يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه قدم المهندس السالم الرؤية التي تنطلق منها "مدن" والمتمثلة في أن تكون المدن الصناعية ومناطق التقنية بيئة مميزة وجاذبة للاستثمار والسكن والعمل على مستوى العالم وفق رسالتها في تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية متكاملة الخدمات ذات نمو مستدام وبيئة اقتصادية وقانونية واجتماعية جذابة وتنافسية واستنادها في ذلك على قيم تتمثل في التزامها بمسؤولياتها تجاه الوطن والمستثمر والمجتمع والبيئة والابداع في تطوير الآليات والمنتجات التي تُيَسِّر على المستثمر وتميزها في تقديم مدن صناعية متكاملة المرافق ذات قيم مضافة وذلك لتحقيق تطلعات المستثمرين والمجتمع بجودة وإتقان بتبني العمل التكاملي لتجاوز جميع التحديات والعوائق .
وأكد على عمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" من منطلق سياسة الجودة بصورة منتظمة على تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات عملائها وتوقعاتهم والمواصلة بنشاط مستمر تطوير جودة الخدمات من خلال البرامج التي من شأنها تمكين الموظفين من القيام بمهامهم على نحو صحيح ، مبيناً استراتيجية "مدن" لدعم الصناعة ومنها إنشاء وتطوير المدن الصناعية وتهيئة بيئة اقتصادية متكاملة وتطوير قدرات القوى العاملة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
واستعرض اللقاء أهداف برامج التنمية الاقتصادية المستدامة في تحديد المدن الصناعية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة وضمان التوازن التنموي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعميق الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ، لافتاً إلى الاستراتيجية للاستدامة البيئة التي تسعى لها "مدن عبر مساعدة المصانع لإيجاد الحلول في معالجة المشاكل البيئية والتوعية بالمحافظة على البيئة في المصانع إضافة لمشاريع مراقبة ومعالجة المخالفات الصناعية والمحافظة على صحة العاملين بالمدن الصناعية من التلوث وعمل اتفاقيات مع مراكز متخصصة بالبيئة .