الرقابة «المفقودة» تُغري باعة الأسواق المتنقلة بارتكاب «المخالفات»

لا تغيب الأسواق الأسبوعية المتنقلة، عن بلدات محافظة القطيف، فلكل واحدة منها يوم محدد، تضم عشرات الباعة السعوديين والأجانب، الذين يعرضون سلعاً مختلفة، تضم الملابس والإكسسوارات والمواد الغذائية. ويتهم مواطنون، هذه الأسواق ب «العشوائية»، مؤكدين ضرورة «تكثيف الرقابة البلدية عليها». فيما أكدت أمانة المنطقة الشرقية، أنها تخضع ل «رقابة مُشددة».
وتستقطب الأسواق المتنقلة، التي بدأت في الانتشار قبل نحو عقدين، أعداداً كبيرة من المتسوقين، وبخاصة من النساء، إذ تجد بضائعها «الرخيصة والمنوعة» رواجاً واسعاً، وبخاصة المواد الغذائية، على رغم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة والمناخ المتقلب، وسط مخاوف من تسببها في حدوث حالات تسمم غذائي. وكان المجلس البلدي، وجه ب «متابعة هذه الأسواق، وتنظيمها». فيما طالب الأهالي، البلدية بتوفير أسواق مركزية في كل بلدة، وتخصيصها لباعة الأسواق المتنقلة، بدلاً من افتراشهم الشوارع، وعرقلة حركة المارة، وإرباك السيارات.
وإضافة إلى رخص بضائع هذه الأسواق، مقارنة في المحال، فأنها تمتاز بقربها من المنازل، ما يشجع النساء على ارتيادها لاقتناء الملابس. بيد أن عرض الملابس الداخلية في الشوارع، أثار انتقادات بعض سكان الأحياء، التي تقام فيها الأسواق. الذين أشاروا إلى أنها «تخل في الحشمة، حين تعرض على دُمى بصورة غير لائقة، تبرز مفاتن المرأة بصورة مثيرة».
بيد أن ما يثير «حنق» الأهالي، هو «المخالفات الأخلاقية» التي يقدم عليها بعض الباعة. وقال جعفر الموسى، الذي يقع منزله بجوار إحدى الأسواق «إن غياب الرقابة، أدى إلى تجاسر العمال الوافدين على بيع أفلام ممنوعة، بأغلفة أفلام كارتونية، أو مسلسلات عربية وأجنبية»، مضيفاً «قام سكان الحي بطرد هؤلاء الباعة. إلا أنهم عاودوا إلى البيع بعد فترة. ولم تجد الشكاوى المتكررة التي قدمناها تجاوباً يذكر».
وقال عبدالله عمران: «رفعت وجيراني، خطابات عدة إلى بلدية محافظة القطيف، حول الأضرار التي تقع علينا، بسبب وجود الأسواق المتنقلة، فهي تحاصر منازلنا في أيام إقامتها، وقد لا نتمكن من دخولها، أو تحريك السيارة، بسبب الزحام الشديد. ولكننا لم نجد من يتجاوب معنا من مسؤولي البلدية».
وكان المجلس البلدي في القطيف، أصدر قراراً، يقضي بتنظيم سوق واقف الشعبية، بسبب «عشوائيتها»، إضافة إلى تقنين بيع المواد الغذائية. كما أقر تنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة، بيد أن تلك القرارات لم تتحول إلى واقع على الأرض. ويعزى ذلك إلى الاختلافات المتكررة بين الأعضاء أنفسهم، ما أدى إلى «تقاعس» المجلس في متابعة تنفيذ هذا القرار. واتهم عضو المجلس علي الحي، الإدارة بعدم متابعة قراراتها، متسائلاً: «أين الرقابة الصحية الفاعلة؟ أين أسواق النفع العام؟ أين التنظيم والرقابة على سوق واقف والأسواق المتنقلة الأخرى؟» في المقابل، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في أمانة الشرقية محمد الصفيان، ان الأمانة «وضعت خطة لمتابعة الرقابة الصحية والأسواق الشعبية والبسطات»، منوهاً إلى أن إدارة «صحة البيئة كثفت جهودها لمراقبة محال بيع الأطعمة والحلويات والعصائر، ومدى التزامها في الاشتراطات الصحية، ومنع بيع المأكولات في شكل عشوائي وطهيها في الشوارع والطرقات والأسواق الشعبية المكشوفة»، مشيراً إلى تطبيق لائحة جزاءات وغرامات في حق المخالفين، ومصادرة المواد المضبوطة.