«صيف لاهب» يهدد العمالة ... و«حقوقيون» يتهمون قطاعات ب«إهمال السلامة»

اتهم ناشطون حقوقيون، مقاولي البناء ب «إهمال» سلامة عمالهم، و«عدم توفير ضوابط حمايتهم»، وبخاصة العاملين في مجال البناء، الذين يفتقرون إلى «ابسط شروط السلامة»، مثل الأحذية الخاصة بمواقع العمل، وخوذات الرأس، وصولاً إلى نقلهم في سيارات مكشوفة، في «مخالفة صريحة» لأنظمة المرور والسلامة العامة.وتوقع راصدون جويون، ان يسجل صيف العام الجاري «ارتفاعات قياسية» في درجات الحرارة في مناطق المملكة. ويحاول العمال التأقلم مع حرارة الطقس، باتخاذ طرق بدائية، من قبيل لف الرأس بغطاء للوقاية من أشعة الشمس، والابتعاد قدر الإمكان عن الوقوف تحتها. ولا يتوافر لعمال بناء أي مقومات تضمن سلامتهم، وبخاصة أولئك العاملين في تشييد مبان عالية الطوابق، إذ يحرصون على تثبيت «السقالات»، وأخذ الحيطة أثناء تنقلهم بين «سقالة» وأخرى، من دون وجود موانع تحميهم من السقوط. وفي حال كانوا محمولين في سيارة مكشوفة، فهم يتشبثون بالحواف، خوفاً من السقوط. وعلى رغم تحملهم لحرارة أشعة الشمس، إلا أن قلقاً ينتابهم من السرعة الزائدة. فيما قائد المركبة يخشى من ضبط المرور له، إذ يعد نقل الركاب في سيارات مكشوفة «مُخالفة مرورية».
ولا يوجد قانون يلزم مقاولي الشركات، بتوفير عوامل السلامة. ويعود توفيرها إلى «سياسة الشركة ذاتها»، بحسب المهندس بندر الزنيد، المدير العام لإحدى شركات المقاولات. وفيما تعمل شركات كبرى مثل «أرامكو السعودية»، على تحقيق السلامة لموظفيها، تُهمل شركات أخرى هذا الجانب.
وأوضح الزنيد، أن «نقل الركاب في سيارات مكشوفة مخالف لأنظمة المرور، ويعاقب عليها»، نافياً علمه بجود أي نظام آخر «يفرض تطبيق السلامة على العمال». فيما عدا قرار وزارة العمل، الصادر العام الماضي، الذي يمنع العمل في حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف.
ويوحي عدم توفير أدوات السلامة، ب «جشع» أرباب العمل، الذين يفضلون توفير المبالغ المالية على سلامة موظفيهم. وقال الزنيد: «إن بعضهم لا ينظر إلى المستقبل، وما يحمله من مخاطر قد يتحملها، في مقابل مبالغ بسيطة ينفقها في الوقت الحاضر»، موضحاً أن «أحد المقاولين أضطر إلى دفع دية ثلاثة من عماله المتوفين، بعد سقوطهم من صندوق سيارة مكشوفة (دينا) نتيجة قيادة السائق بسرعة عالية، فيما لم يوفر للعمال أبسط الأمور التي تحميهم من السقوط»، مضيفاً أن «المقاول كان يرغب في توفير الأموال، عبر استخدام سيارة نقل في هدفين، نقل الأغراض والعمال في الوقت ذاته»، مبيناً أن «البعض ينظر إلى الكلفة المنخفضة المبدئية، من دون حساب الأخطار مستقبلاً، التي ستجعله يدفع الثمن مضاعفاً». ويغفل مقاولون، الجانب الإنساني في معادلة إنجاز الأعمال، إذ «يفترض في صاحب العمل الوعي، وعدم التفكير في الكلفة المادية فقط، بل يفكر في سلامة العاملين لديه فهم بشر، وليسوا آلات».
وتفرض شركات كبرى مثل «أرامكو السعودية» و»سابك»، على المقاولين المتعاقدين معها «توفير عوامل السلامة للموظفين». وتعتبر ذلك ضمن أجندتها في «السلامة أولاً». ويذكر الزنيد أن «المقاول يجب أن ينصاع للأوامر قبل قبول التعاقد معه». إلا أن تلك الشروط لا تطبق في العقود الحكومية، كما هو حال الشركات الكبرى، «فالعمال في بناء المنازل يعملون من دون أي حماية»، مضيفاًَ «لا توجد رقابة تفرض السلامة، فيما عدا الرقابة الذاتية عند المقاولين». وقال: «إن أبسط أنواع أدوات السلامة، مثل الأحذية وخوذ الرأس، لا يوفرها المقاول لعماله، ما يجعلهم عرضة لأي خطر»، مستشهداً بمثال على ذلك «ما يحدث لعمال البناء، إذ لا يتوافر لهم ما يمنعهم من السقوط، من حبال تثبتهم، كما لا يرتدون خوذاً للرأس، أو أحذية سلامة».