عون يعتبر طلب سليمان مقاضاة ريفي بدايةً لوضع القطار على سكة القانون

اعتبر رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون، ان طلب الرئيس ميشال سليمان من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار اتخاذ الاجراءات القانونية في شأن عدم تنفيذ المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي مضمونَ كتاب وزير الداخلية زياد بارود بإخلاء الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات «بداية وضع القطار على سكة القانون والعلاقات التراتبية السليمة ضمن المؤسسات»، وتمنى ألا يستغرق الامر «شهوراً، لأن ما حصل مشهود».
وأوضح عون بعد اجتماع التكتل امس، ان «اوجيرو متعهد ممتاز لوزارة الاتصالات، ومهمتها تنفيذ أشغال بتكليف من وزير الاتصالات شربل نحاس، مشيراً الى أن مدير عام هيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، امتنع منذ شهور عن تنفيذ طلبات نحاس «وحصلت مشاكل».
وأشار عون الى أن «وزيرة المال (ريا الحسن) أرادت تحويل مئة بليون ليرة الى اوجيرو من دون مراقبة الوزير»، مشيراً الى أن نحاس حوّل الاموال في الوقت المناسب الى «اوجيرو» لدفع رواتب الموظفين، غير أن وزيرة المال «ارسلت رسالة الى حاكم المصرف المركزي تطلب منه ألاّ يوافق على صرف الاموال المحوّلة، ولا دفع المترتبات للأشغال في وزارة الاتصالات»، مؤكداً ان «الامر الصادر عن حاكم المصرف بوقف الحوالات لا يستند الى قانون. والآن صار بين مصرف لبنان ووزيرة المال 4500 عائلة لموظفين أُخذوا رهينة ولم تُدفع رواتبهم للضغط على وزير الاتصالات»، وتلا النصوص القانونية للحساب باسم وزير الاتصالات».
وسأل عون عمّن ينظر في «4 قضايا جزائية ضد عبد المنعم يوسف، وإلى متى الإهمال المتمادي؟ ثم نجد فريقاً من النواب يتحدثون عن انه من فريقهم السياسي، هل يريدون حماية السرقة؟».
وأيد عون كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي عن الطائف، وقال: «نؤيد تعديل الطائف. لكن حتى الدستور المعدل لن ينفع اذا كان القائمون عليه لا يتمتعون باحترام النصوص والمعايير الأخلاقية». وقال: «كل يوم تصدر كذبة من اعلى المستويات الحكومية»، وسأل «الذين يتفلسفون، ما هي العرقلات التي دائماً يقولون إنها عند العماد عون... الصلاحيات وحدها لا تكفي، نحن من يكلف رئيس الحكومة. عندما نسحب الثقة يروح التكليف. تشكل الحكومة بالتفاهم بين الكتل، وبحسب حجم كل كتلة».
وقال: «فليتفضل يقول الاسباب الداخلية من اين تأتي؟ لا نذهب الى مشاورات في لندن وغيرها، لا نريد أن نفضح كل شيء. كل من وصلوا الى الحكم لم يمارس اي منهم السيادة ولا الاستقلال ولا الحرية، طالما التوصيات تأتيهم من الخارج واستشاراتهم في الخارج. كلنا نفهم ان كل من يتسلم مركزاً عاماً يأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية لجيرانه وأصدقائه وردود فعل اعدائه، لكن هذه التبعية المطلقة لا احد يقدر ان يحكم فيها».
وأضاف: «لا أعذار تبرر تأخير تأليف الحكومة حتى الآن. فإما يكون قادراً على ذلك، أو لا. وانطلاقاً من الآن، سنعمل على وضع حد للمهل أثناء تأليف الحكومة ووضع القوانين. بهذه الطريقة لا يمكن ان نكمل. واحد يأخذ التكليف ويهرب به، ويقول الحقوني. ولم نعد نعرفه في اي مدينة لنتصل به».
وردّ عون على انتقاد رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الهجومَ على ريفي، وقال: «لا نقول ما اذا كان حراً او لا، ان كان سلوكه غير مقنع. هو عنده مخالفات قانونية تجاه علاقته بوزير الداخلية. لا يتعلق بما يفكر الانسان بل بعمله وفق القوانين وليتحمل المسؤولية».
وعما اذا كانت ملاحقة رئيس الجمهورية لقضية الاتصالات كافية، قال: «الملاحقة ليست من صلاحياته. هناك وزير يمارس صلاحياته، والوزير هو الذي سيأخذ الإجراءت»، وقال لبارود: «تفضل ارجع وخذ الاجراءات. لا تترك الجبهة والعسكر اذا ضابط عندك لم ينفذ. لذلك سألته سابقاً: هل أنت امتنعت أو أحد منعك؟ اذا لم يرد الضابط أن ينفذ المسؤولية تصير غير عقوبة، وتكبر الجريمة».