الجزائر تحمّل المغرب مسؤولية الترويج لاتهامها بدعم نظام القذافي

اتهم الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى ما سمّاه «لوبي رسمي مغربي» في الولايات المتحدة بالوقوف وراء تهم إيفاد الجزائر مرتزقة وأسلحة وذخيرة لدعم نظام العقيد معمر القذافي». ولفت الى تصريحات رسمية مغربية في هذا السياق، قائلاً انها «لا تساعد على توفير مناخ لبناء علاقات مبنية على الثقة»، ونافياً وجود أي طرح لفتح الحدود البرية الجزائرية - المغربية.
وحمل أويحيى الحكومة المغربية مسؤولية الوقوف وراء اتهامات وجّهها المجلس الإنتقالي الليبي الى الجزائر بدعم نظام القذافي بالمرتزقة والسلاح.
وقال، في مؤتمر صحافي: «نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين الجيران... لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة في ليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه».
وبعدما نفى اويحيى النية لفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب لمناسبة مباراة لكرة القدم بين منتخبي البلدين، شدد على ان موقف بلاده من الوضع في ليبيا «واضح ويلتزم موقف الاتحاد الافريقي. كما أنه يحترم قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك الحظر الجوي» على ليبيا.
وتحدث عن «تنقل الاسلحة الليبية في صحراء الساحل وذهابها الى قوات ارهابية». وقال ان «خزان الاسلحة الموجود في ليبيا اصبح في مهب الرياح... وموجود في السوق ككرة القدم». وأشار الى «ان مالي صرحت بأن الاسلحة التي ضبطت لدى مسلحي القاعدة جاءت من التهريب وقيام الفوضى في ليبيا».
وتساءل إن كان «لانتعاش العمليات الاخيرة» التي «ذهب ضحيتها 40 شهيداً في بعض العمليات الارهابية في اقصى شمال الجزائر في الاسابيع الاخيرة علاقة بالفوضى الحاصلة في ليبيا».
وفي سياق آخر، نفى أويحيى أنباء عن قرب إطلاق آلاف المساجين الإسلاميين، ووصفها بأنها «إشاعة». وقال: «أنفي قطعياً هذه الاشاعة مع كامل احترامي للأخوة الذين أعلنوها». واعتبر «أن الإصلاحات التي أقرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مبنية على أساس قرارات سيادية للجزائر»، وأن الرئيس عازم «على المضي قدماً بهذه الإصلاحات وإتمام عهدته الرئاسية التي ستنتهي العام
2014»، داعياً أحزاب المعارضة الى المشاركة ب «قوة وفعالية» في إنجاح هذه الاصلاحات. وأضاف: «إننا لسنا بحاجة الى ديموقراطية تبنى على ظهر الدبابات».