«فيتش»: تسويات حملة مكافحة الفساد تدعم الموازنة السعودية وتخفّض الاقتراض

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن حصول السعودية على تسويات ضمن حملة مكافحة الفساد تصل قيمتها إلى 100 بليون دولار (375 بليون ريال) سيدعم الموازنة. فيما أشارت «رويترز» إلى أن السعودية تعمل مع «إتش إس بي سي» و«جى بي مورغان» و«مجموعة ميتسوبيشي المالية» لإعادة تمويل قرضها البالغ 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار).
وأوضحت «فيتش» في تقرير حديث لها، أن التأثير الكامل لحصيلة التسويات على التصنيف الائتماني للمملكة سيتوقف على نوعية الأصول المحصلة ضمن التسويات وطريقة استخدامها، إضافة إلى مدى تأثيرها على المناخ الاستثماري في المملكة.
وأضافت أن التسويات في حال تسييلها ستسهم في كبح السحب من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وتخفض من حاجة الحكومة للاقتراض خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن المملكة قد تقرر ضخ جزء من حصيلة التسويات في صناديق لتمويل الإنفاق على مشاريع تنموية.
وأشارت إلى إمكانية أن يكون جزء كبير من التسويات عبارة عن حصص كبيرة في شركات محلية، متوقعة بأن يكون لذلك تأثير محدود على تقييمها للتصنيف الائتماني للسعودية. وأشارت إلى أن انخفاض مستوى الفساد سيحسن بيئة الأعمال ويحسن مكانة السعودية ضمن المؤشرات الدولية مثل مؤشرات حوكمة البنك الدولي التي تشكل جزءاً من تقييم وكالة «فيتش» السيادي.
وأوضحت بأن التصنيف الائتماني للمملكة عند «A+» يعكس القيمة المرتفعة للاحتياطات وانخفاض الدين الحكومي، والأصول الحكومية الكبيرة، على رغم توقعاتها بانخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 2018. وتوقعت وزارة المالية أن يصل العجز في موازنة العام الحالي إلى 195 بليون ريال.
وتوقعت «فيتش» ارتفاع الدين الحكومي إلى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الودائع لدى مؤسسة النقد بنسبة 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.
وكان النائب العام في السعودية ذكر أخيراً، أن القيمة التقديرية للتسويات ضمن مكافحة حملة الفساد تخطت 400 بليون ريال، مشيراً إلى أنها شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقداً.
وحول إعادة تمويل قرض بقيمة 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار)، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مصرفية وصفتها بالمطلعة، أن السعودية تعمل مع «إتش إس بي سي» و«جى بي مورغان» و«مجموعة ميتسوبيشي المالية» لإعادة تمويل القرض. مضيفة، أن البنوك الثلاثة تقود عملية إعادة التمويل إضافة لمجموعة كبيرة من البنوك الأخرى في أوروبا وأميركا واليابان، متوقعة أن تكتمل العملية بمنتصف شباط (فبراير) الجاري.
وقال المتحدث باسم مكتب إدارة الدين السعودية للوكالة، إن مكتب إدارة الديون ينسق هذه الصفقة مباشرة مع جميع المؤسسات المالية، وأن المناقشات لا تزال جارية. وكانت السعودية اقترضت في نيسان (أبريل) 2016، أول قرض خارجي لها منذ نحو 15 عاماً، بمبلغ 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) من بنوك دولية. قالت وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن مصادر لها، إن السعودية تعتزم زيادة حجم قرض بقيمة 10 بلايين دولار كانت قد حصلت عليه من بنوك خارجية عدة في عام 2016، كما نقلت أخيراً، أن السعودية تجري حالياً محادثات مع المقرضين لزيادة قيمة القرض بنحو 18.7 بليون ريال (5 بلايين دولار)، إلا أن وزارة المالية السعودية لم تعلق على الموضوع.