مقتل شابة فلسطينية على يد عمّها ينقذ رفيقاتها من قانون الشرف الأردني

بالتأكيد لم تكن الشابة الفلسطينية آية إبراهيم براذعية تعرف أن مقتلها المفجع على يد عمها قبل أسابيع، وما أثار من عواصف وصلت إلى حد المسيرات والاعتصامات في قريتها صوريف - شمال غرب الخليل، وسائر محافظات الضفة الغربية، سيكلَّل بنهاية إيجابية لتاريخ نضالي طويل لطالما قادته تجمعات نسوية فلسطينية لإلغاء المواد الخاصة بتخفيف العقوبات على مرتكبي جرائم القتل تحت ذريعة ما يسمى ب «جرائم الشرف» في قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية، وما يشابهها في قانون عقوبات الانتداب البريطاني المطبق في قطاع غزة.
فقد قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أسبوع، تحويلَ مشروع قانون العقوبات الجديد، ويتضمن إلغاء هذه المواد، إلى المستشار القانوني، تمهيداً لإقراره. وقال الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، عبر برنامج «حكي ع المكشوف»، الذي يقدمه الإعلامي ماهر شلبي على شاشة تلفزيون فلسطين، إن عباس «كان يتابع الحلقة مع حرمه، وكلفني بالاتصال بالبرنامج وإخباركم بأنه قرر إحالة مشروع قانون العقوبات إلى المستشار القانوني، بكل ما يتضمن من تعديلات، خاصة ما يتعلق بما يسمى جرائم الشرف».
وكان شلبي وضيوفه يناقشون حادثة مقتل الطالبة الجامعية براذعية، بإلقائها في بئر وهي على قيد الحياة، ما أثار الرأي العام، الذي عبَّر في أكثر من طريقة عن إدانته وامتعاضه من هذه الجريمة، اذ علت الأصوات المطالبة باتخاذ أقصى عقوبة في حق المجرمين، كان من بينها مسيرات خرجت في الأيام السابقة تندد بالجريمة، وصفحات أنشئت عبر موقع «فايسبوك» للتنديد بالجريمة، وتطالب الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه سلام فياض بالتدخل لتغيير قانون العقوبات، وإقرار قانون العقوبات الجديد، وخاصة ما يتعلق بالمادة 340 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية، والذي يخفف العقوبة على مرتكبي جرائم القتل تحت ذريعة ما يسمى ب «جرائم الشرف».
وكان الجناة، بمن فيهم عمها، وفق تحقيقات الشرطة في محافظة الخليل، اختطفوا آية في العشرين من الشهر الماضي، وهي في طريقها إلى جامعتها، وتوجهوا بها إلى منطقة خلة أبو سليمان القريبة من جدار الفصل العنصري، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث قيدوا يديها وقدميها ورشوا الغاز على وجهها، وألقوا بها في بئر عميقة، على رغم توسلاتها لعمها وتأكيدها أنها لم ترتكب ذنباً تستحق عليه القتل، فيما برر عمها جريمته بأنها قامت ب «أعمال مشينة» مع شخص تقدَّم لخطبتها ثلاث مرات، ووافق والدها على الارتباط به أخيراً.
وأشارت الشرطة إلى أن عمها والجناة اعترفوا بالجريمة، التي تم الترويج لها في البداية على أنها «جريمة شرف»، لكن العم اعترف بعدها بأنه ارتكب جريمته لأن ابنة أخيه فضلت عريساً آخر على ابنه، واصفة الجريمة ب «العنصرية النتنة»، بخاصة أن العريس تقدَّم لخطبة آية وفق الأصول والعادات.
وأكد الإعلامي شلبي، أن أجواء من الارتياح سادت استويودهات البرنامج، كنتيجة لقرار الرئيس، حتى أن الناشطة الاجتماعية والإعلامية ناهد أبو طعيمة بكت فرحاً، مؤكدة أن سنوات طويلة من النضال النسوي والمجتمعي والحقوقي تكللت أخيراً بالنجاح بقرار الرئيس الفلسطيني هذا.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية حسين العوري، إن عباس اقترح إلغاء نص المادة 340 من قانون العقوبات رقم 16، وذلك بعد تزايد الجرائم الواقعة بحق النساء.
وأضاف العوري: «عدل الرئيس الفلسطيني أيضاً نص المادة 18 من القانون رقم 74، وذلك من خلال إضافة عبارة «يستثنى من ذلك قتل النساء على خلفية ما يعرف بشرف العائلة، وذلك من أجل أن لا يُترك المجال للاجتهاد الخاطئ، وبالتالي يفلت الجاني من العقاب»، مشيراً إلى أن «هذه التعديلات جاءت ردّاً على تزايد الجرائم الواقعة بحق النساء، بحجة ما يسمى بالدفاع عن شرف العائلة».
ووفق مراكز نسوية، قتلت 29 شابة فلسطينية على خلفية ما يسمى ب «شرف العائلة»، بينما أجبرت تسع نساء على الأقل على الانتحار للسبب ذاته، ما بين العامين 2007 و2010.
ولاقى قرار الرئيس الفلسطيني ترحيباً واسعاً، خاصة بين المؤسسات والفعاليات النسوية والحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات حقوق الإنسان، واعتبرته عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، «خطوةً مهمة جداً وإيجابية تساهم في تحرير المرأة الفلسطينية من القيود المجتمعية المفروضة عليها، والتي تدفع أحياناً حياتها ثمناً لها، اذ جاء المرسوم الرئاسي في أوانه، للوقوف في وجه التصاعد المستمر لما يسمى ب «جرائم الشرف»، والتي تشكل ظاهرة اجتماعية خطيرة، تقلق المجتمع الفلسطيني بأسره وتعيق تقدمه».
وأضافت: «يجب ألاّ نكتفي بالقرار، وهو خطوة إلى الأمام في مسيرة إنصاف المرأة وحمايتها من أبشع الجرائم، إنما يجب أن يمثل باباً يفتح المجال للعديد من القرارات المماثلة، تعدِّل القوانين الحالية بما يتلاءم مع الاتفاقات والمبادئ الدولية التي تتعلق بحقوق المرأة، وبخاصة في قوانين الأحوال الشخصية وحماية الأسرة، والتي تعاني المرأة الفلسطينية من إجحافٍ شديدٍ نتيجتَها».
وأشادت عشراوي بدور المؤسسات النسوية العامة والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني عامة، في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، داعية إياها الى الاستمرار في ذلك، و «التدخل الإيجابي لمصلحتها، ولمنع جميع أشكال التمييز ضدها، إدراكا منها أن حماية المرأة تعني الدفع قدماً بالمجتمع بأسره».
واعتبرت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، قرارَ الرئيس الفلسطيني «انتصاراً للعدل وإيقافاً للظلم بحق المرأة الفلسطينية».
وقالت إن «القرار سيجعل آية براذعية من بلدة صوريف في محافظة الخليل وستين امرأة فلسطينية طاهرة وبريئة قُتلن على خلفية الشرف، يرقدن بسلام، لأن القرار يُعَدّ انتقاماً لأرواحهن الطاهرة».
قتلت آية بدم بارد، كعشرات غيرها، إلا أن دماءها لم تذهب هدراً هذه المرة، فكانت ومن دون أن تدري، كالشاب التونسي البوعزيزي، شرارةً لتغيير قوانين بالية ظلت عقوداً سيفاً مسلطاً على نساء وشابات فلسطينيات قضين على يد أقارب لهن، تحت ذريعة «جرائم الشرف».