مساهمة الذهب في الاحتياط المصري زادت 5 في المئة خلال شهر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع مساهمة رصيد الذهب في الاحتياط الأجنبي 5 في المئة، أي 135 مليون دولار نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي على أساس شهري.
وكشف «المركزي» أن قيمة مساهمة الذهب في الاحتياط بلغت نحو 2.8 بليون دولار نهاية الشهر الماضي، مقارنة بنحو 2.67 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وارتفعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر في صندوق النقد الدولي خلال كانون الثاني الماضي إلى 769 مليون دولار. وأكد البنك أن مساهمة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 34.61 بليون دولار نهاية الشهر الماضي، من 23.13 بليون خلال الشهر ذاته عام 2016. وأظهرت بياناته ارتفاعاً في صافي الاحتياطات الدولية نسبته 3.2 في المئة لتبلغ 38.209 بليون دولار.
الى ذلك، استقر النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد ركود في الشهر السابق، مع توقعات إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية الصارمة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص في «بنك الإمارات دبي الوطني» للقطاع الخاص غير النفطي المصري إلى 49.9 في كانون الثاني من 48.3 في كانون الأول (ديسمبر). وجاء هذا المسح ليعكس استقرار كل من المنتجات والطلبات الجديدة، في وقت سجلت الطلبات الأخيرة زيادة في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلب من الأسواق الدولية.
ونفذت الشركات عمليات شراء لمستلزمات الإنتاج مع ارتفاعه إلى أسرع معدلاته منذ آب (أغسطس) 2014، بينما تسارعت معدلات تضخم كلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
وقال الخبير الاقتصادي في «بنك الإمارات دبي الوطني» دانييل ريتشاردز: «على رغم أن القراءة الرئيسة لمؤشر مديري المشتريات الخاص في مصر بقي أقل قليلاً من حد الخمسين في كانون الثاني، فإن العلامات مشجعة مع مطلع العام الحالي».
وأضاف «وجود ارتفاع في طلبات التصدير الجديدة يعمل بشكل خاص كمؤشر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت أواخر عام 2016 بدأت تؤتي ثمارها». واكتسبت الصادرات المصرية أسواقاً جديدة منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، في إطار برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي وقرض تبلغ قيمته 12 بليون دولار.